استجدت تطورات مؤخراً على صعيد ملف تلفزيون «atv» اذ امر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل ايام بتشكيل لجنة للنظرفي كل الملف،وتعقيداته،وفي اللجنة وزراء تم تكليفهم ببحث كل الملف وتفاصيله.

تلفزيون «atv» تعرض الى عثرات كثيرة منذ بدء فكرته،وتواصل التعثرمع تغيير ملكياته،الا ان الذي بقي قائماً،هو ذاك الغموض في كل قصة التلفزيون،خصوصا،ان المشروع برمته مهم جداً اعلامياً،الا ان البث حتى اليوم،مازال موعده في غوامض الغيب ايضا.

ملف يتقلب بين الحيرة والتردد منذ سنوات،ولابد من ايجاد حل جذري له،لاجل الاعلام في الاردن،والمراهنة على رئيس الوزراء بأن يجد حلا لهذا الملف،يؤدي الى بدء المشروع والبث قريبا،مراهنة كبيرة.

الذي يزور الاستديوهات ويطلع على حجم التجهيزات يعرف اننا امام مشروع مميز،عما شهده الاردن طوال عمره،ولايمكن ان تبقى حالة المعاندة او المناكفة او المماطلة او الشخصنة هي القائمة،بخاصة اننا في توقيت يسمح بتسوية كل الملفات العالقة.

لابد من ايجاد حل يفك عقدة التلفزيون،والامر يتعلق بالنوايا،ووجود ارادة فعلية لانهاء كل هذا الانجماد،من اجل مصلحة الجميع.

هذا المشروع تكمن اهميته في تقديم اعلام تلفزيوني حرفي في الاردن،فوق تشغيل المئات،بالاضافة الى الدخول في حزمة الروايات الاعلامية والسياسية بشأن الاردن،وسط البث الجائراحيانا الذي يأتينا من الفضاء مع العلم ان

في الاردن هناك ايضا قنوات تلفزيونية مميزة .

اللجنة على مايفترض تعقد اجتماعات لقراءة كل تفاصيل الملف،والخلافات حول الجانب المالي،ويعتقد كثيرون ان هذا الملف بحاجة الى قرار سياسي لانهاء كل تداعياته،وفي نهاية المطاف لن يضرالاردن وجود قناة حرفية ذات قيمة في عالم الفضائيات.

الشكوى من انحدارالاعلام التلفزيوني تبقى ندباً وبكاء على الاطلال،لان الشكوى لاتؤدي الى اي حل،ومن اجل طرد اي اعلام رديء لابد من السماح للاعلام الجيد بالبروز وسط هذا المشهد.

تبقى المراهنة على رئيس الحكومة وقد خبرناه قادرا على اتخاذ قرارات صعبة،بأن يكون رئيس الحكومة الذي ينهي هذه القصة،ويفك عقدة التلفزيون هذه القضية.

السنوات التي تمت اضاعتها على هذا المشروع،لو تمت حسبة كلفتها سياسيا واعلاميا وماليا،لاكتشفنا اننا ننحر ذاتنا دون سبب،وهذا هو دأبنا تجاه كل جديد،لان الجديد واللامع عندنا يحظى بالكراهية لا بالاعجاب،وبالحسد،لا بأمنيات التوفيق.

كل ما يحتاجه تلفزيون «ايه تي في» مجرد قرار سياسي ينهي كل القصة،حتى لانبقى نتعرقل بظلنا،وحتى لانبقى ندورحول انفسنا.

الدستور