(نيزك لصناعة القوالب والمعدات) (الاردنية لصناعة الألبسة الجاهزة) (المتحدة للصناعات الزجاجية) (ملح الصافي) وغيرها شركات لم تكن متعثرة في المجمل الا ان الضمان الاجتماعي عندما دخل وساهم فيها بقصد الإستثمار او لإنقاذ اوضاعها بسبب تدني الأرباح، ادى هذا التدخل والسياسات التي انتهجها الى تحويل هذه الشركات الى شركات تحت التصفية او حتى فسخها. أما شركة مغنيسيا الأردن احدى الشركات التي يجلس الضمان في مجلس ادارتها فقد حققت خسائر عالية ووضعها المالي سيء جدا، وهذا يبين ان ادارة الضمان لهذه الشركات لم تسهم في تحسين اوضاعها بل زادتها سوءا.

خرج رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي علينا يوم 26/12/2011 قائلا بأن هناك 12 شركة متعثرة يساهم فيها الضمان، خافيا الرقم الحقيقي للشركات المتعثرة والذي هو أكبر من ذلك بكثير. فتجارب الضمان كانت تجارب لا تبعث الامل في انقاذ الشركات لا بل العكس تثير الكثير من التساؤلات.

لماذا أخفق الضمان في ادارة هذه الشركات، هل لأنه يملك أموالا طائلة فلا قيمة لحفنة من الملايين عنده؟ ام أن المصالح الشخصية والمنفعة الفردية كانت أكبر من هذه المؤسسات فعمد الى تعيين اشخاص غير مؤهلين ولا يملكون الكفاءات اللازمة لادارة الشركات؟ وهذا يدفعنا الى تساؤل: هل هنالك اسس موضوعية في التعيين؟ وان وجدت، هل حققت غاياتها؟

نسوق هنا مثالاً لإدارة الضمان الإجتماعي للشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور فما أن استلم الضمان زمام الأمور حتى دخلت الشركة في دائرة من الإخفاقات المالية حيث اتسمت قرارات الشركة بتنفيذ اجندات شخصية بعيدة عن المهنية والمسؤولية وبذلك يسجل رئيس مجلس الادارة –المعين من قبل الضمان- فشلاً تلو الآخر.

كانت البداية في استحواذه على جميع الصلاحيات والقرارات وهو البعيد كل البعد عن المهارات الإدارية والمالية، إضافة إلى اخفاقه في تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة (وهو فصل رئيس مجلس الإدراة عن أعمال الإدارة التنفيذية). وكانت هفوته الأولى في إقرار زيادة للموظفين وخاصة الصحفيين في محاولة يائسة لكسب ودهم، زادت هذه الزيادة من "الطين بلة" وارهقت ميزانية الشركة المرهقة أصلاً فلا هو استطاع النهوض بالمؤسسة مالياً ولا تحريرياً فأي مراقب ومتابع للصحيفة يرى قيام الإدارة بإتباع سياسة استرضاء الحكومة لإعتقادهم أنه ينعكس إيجابياً على ديمومة مناصبهم في ظل غياب مؤهلات تتناسب ومناصبهم. كيف يكون ذلك في زمن الإنفتاح الإعلامي وكثرة المنافسة في نقل الخبر بشفافية ومهنية؟

اما بخصوص ميزانية الشركة لعام 2010 فإن مجلس الإدارة الحالي والمشكّل من قِبل الضمان لم يدعوا لتاريخه الهيئة العامة للشركة للمصادقة عليها، كما أن المجلس لم يقم بتقديم الميزانيات الربعية من عام 2011 الأمر الذي أدى إلى توجيه مخالفة من قبل مراقبة الشركات بهذا الخصوص. وما يجعل الأمر مريباً أنه عندما طالب احد المساهمين الميزانية قامت الصحيفة على الفور بمقايضة ذلك الطلب بإجراء لقاء صحفي معه ليغض الطرف عن هذا الموضوع.

أضع هنا إشاعة يتم تداولها وهي ان مجلس الادارة قد تغاضى عن الديون المتراكمة على اشخاص متنفذين في الشركة ظناً أن سياسة التقشف تبدأ بفصل موظفين لا تتجاوز رواتبهم 300-400 دينار لضغط النفقات. ناهيك عن الهيكلة التي خرجت باهتة، خاصة وانه ما زال هنالك موظفين لا يحملون اي شهادات ولا مؤهلات ويشغلون مناصب إدارية برواتب تزيد عن الاف الدنانير إكراماً لفلان وعلان في المؤسسة وبالتالي يثبت رئيس المجلس الجديد انه جاء مكملاً لمسيرة وسياسة رئيس المجلس السابق.

يشاع كذلك بأن هنالك أشخاص أكبر من مؤسسات الوطن وعلى هذه المؤسسات خدمتهم وتقديم مصالحهم الشخصية واهوائهم عليها، سياسات يبدو انها اصبحت في صلب سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي ونحن نعلم كم من شركة وضع الضمان يده عليها كان مصيرها الاغلاق بعد فترة وجيزة، ليساهم بذلك في زيادة نسبة البطالة وفي تراجع الاقتصاد الوطني، وهو الذي يجب ان يكون احرص ما يكون على مال المشتركين والمال العام.