ان القارئ لردود الفعل الخاصة باقرار مجلس النواب النظام الانتخابي الجديد, لا يسعه إلا ان يقف حائراً في تفسير ماهية هذا النظام, فهل هو نظام صوت واحد؟ أم أنه نظام الصوتين؟ أم انه نظام القائمة النسبية المغلقة؟
قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع لا بد لنا من تركيز الضوء على مفهوم القائمة النسبية وانواعها, حتى نقوم بتطبيق مبادئها على النظام الانتخابي الجديد الذي اقر بغالبية اصوات مجلس النواب, اذ ان نظام القائمة النسبية يقوم على مبدأ طرح الاحزاب السياسية او تكتلاتها لقوائم من المرشحين, الا انه من الممكن لهذا النظام ان يعمل بشكل يفسح المجال امام الناخبين للاختيار بين المرشحين الافراد إضافة الى الاختيار بين مختلف الاحزاب، اذ ان القائمة النسبية تكون اما قائمة مفتوحة او مغلقة او حرة, الا ان غالبية القوائم في الانظمة الانتخابية في العالم تقوم على القائمة المغلقة التي يتم تحديد مقاعدها في البرلمان بناءً على التقسيم الجغرافي والديمغرافي والفعالية الاقتصادية, اذ نجد ان المادة الثامنة من مشروع قانون الانتخاب الجديد اعتمدت على نظام القائمة النسبية المغلقة, وخيراً فعلت, حيث خصصت 17 مقعدا لتلك القائمة, بفلسفة تقوم على ان المحافظات من الممكن تمثيلها بمقعد واحد للقائمة النسبية مع فائض يبلغ 5 مقاعد, حتى تتركز على المحافظات التي تتطلب في زخمها الديمغرافي والجغرافي والاقتصادي ان تكون ممثلة بالشكل اللازم, الا ان مشروع القانون الجديد خلا من تحديد الكثير من النقاط التي لا بد ان يحتويها في نصوصه من حيث مدى انطباق تقسيم المقاعد في القائمة النسبية على محافظات المملكة, وعدم تفرد محافظة واحدة بهذه المقاعد, وايضاً عدم توضيحه لإمكانية تمثيل المقاعد المسيحية والشركسية والشيشانية فيها, اي هل ان القائمة النسبية المغلقة يجب ان تحتوي على تمثيل ثابت للأقليات فيها؟ ام انها ستكون قائمة للوطن غير مقيدة بمحددات؟ اذ ان تجربة الدول المتقدمة قد اعتمدت على نظام القائمة النسبية المغلقة بوجود بعض المحددات التي يجب اخذها بعين الاعتبار.
والسؤال الذي يثور, هل النظام الانتخابي الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب هو نظام الصوت الواحد ام هو نظام الصوتين؟ ان النظام الانتخابي المقر من مجلس النواب هو نظام مختلط بين نظام الصوت الواحد والقائمة, وهو نظام متطور يحتوي على ليونة ايجابية تبتعد عن غوغائية التمثيل الفردي او التمثيل المتعدد, حيث ان هذا النظام هو الاجدر في تطبيق التعددية والتمثيل اللازم الذي يناسب الطبيعة السياسية لمجتمعنا الاردني, مع عدم اغفال ضرورة ان يحتوي هذا المشروع في قائمته النسبية المغلقة على التوضيح اللازم للنقاط المذكورة .

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span