يشعر مسؤولون سابقون بالذعر الشديد هذه الايام،بعد تصريح رئيس الحكومة عون الخصاونة،حول قانون من اين لك هذا،لان القانون في حال اقراره،سيكشف عورات كثيرين في البلد.

رئيس الحكومة صرّح بأنه مع قانون من اين لك هذا،وانه ُسيّطبقه على نفسه اولا،ونريد من الحكومة اليوم،ان لاتتراجع ابداً،وان تلتزم بتعهدها بإخراج القانون من التجميد.

لايكفي ان يتطوع اي مسؤول بكشف املاكه،وتقديم اثباتات شرعية ماله،لان العملية لايجوز ان تنفذ بشكل طوعي واختياري،وكبادرة اثبات حسن نوايا تجاه البلد،اذ نريد شكلا قانونياً ملزماً للجميع.

مع هذا توجيه السؤال لكل من حمل درجة عليا،الى اعلى الدرجات،وبحيث لايكون السؤال اتهامياً،وانما بمنطق قانوني استفساري،وبحيث يقدم كل مسؤول كشف ممتلكاته وامواله،مع تبرير ثروته ومن اين حصل عليها؟!.

هناك مراهنة كبيرة على ان الحكومة ربما لن تكون قادرة على اقرار هذا القانون،لانها ستدخل عش الدبابير،وستفتح معركة حارقة،مع اطراف كثيرة،لن تسكت امام هذا الخطر المدوي.

هذا هو التحدي،وقد قيل مراراً ان هناك مئات الاسماء أثرت في البلد،واصلها الوظيفي عادي جداً،لايكفي لمصاريف العائلة،فمن اين جاءت هذه الاملاك والاموال،ما لم تكن شكلا من اشكال الفساد المغطى والمستتر.

معركة الدولة مع الفساد،تنقصها الوسائل القانونية،وتغيب الارادة السياسية لجعلها معركة حقيقية،مما اضر كثيراً بالحبل السري بين الدولة والناس،وجعل الشكوك والاسئلة والحيرة تطغى على الجميع.

هذا اختبار كبير للحكومة،امام الناس،واختبار لقدرتنا،على ان لانبقى ُننّظر على بعضنا البعض،فيما تسير الامور بذات الطريقة.

لو كانت هناك شفافية حقاً،لوصل الاستفسار الى اسماء سياسية واقتصادية واجتماعية ،جمعت مالا،لاعلاقة له بالراتب اساساً،خصوصاً،اننا في بلد صغير ونعرف الاصل المالي والاجتماعي لكل انسان في هذا البلد

لتشرب الحكومة حليب السباع ولتفتح كل الملفات المستورة في البلد.