ثمانية وعشرين مليار دولار هي ودائع الاردنيين في المصارف ، وهو رقم فلكي ، في بلد ينوء بأحمال ثقال ، ويعاني شعبه من مصاعب اقتصادية.

هذه المبالغ المجمدة قادرة على تحريك اقتصاد البلد ، على مستويات متعددة ، والمشكلة هي في حالة الذعر والخوف في صدور الناس ، والذي كان ينوي ان يبني بيتاً قرر التأجيل ، والذي كان يريد افتتاح مشروع صغير او كبير ، قرر التأجيل ايضاً.

حالة الذعر لها اسباب متعددة ، فلدينا شعب هو الاكثر تأثراً على الصعيد النفسي ، بكل مايجري ، من الازمة الاقتصادية العالمية ، وصولا الى قصف غزة ، مروراً بالاضطراب في سوق عمان المالي ، حتى وصلنا الى انجماد شبه كامل.

مهمة الحكومة وغيرها من جهات هي في تسييل هذه المبالغ واقناع الناس بتسييلها ، بدلا من تجميدها في المصارف ، وقد ألمح اقتصادي الى انه كان منتظراً قبل عامين ، فرض ضريبة جديدة على هذه الارصدة ، بمقدار بسيط ، الا انه تم التراجع عن القرار.

فرض ضريبة على هذه الارصدة امر لن يكون مقبولا ، ابداً ، هذا على الرغم من قدرة الجهات الرسمية تسمية ضريبة جديدة ، وانزالها الى ساحة الضرائب الموجودة ، ومشروع الضريبة الجديدة على الارصدة كان يراد منه الاستفادة من هذه السيولة لخزينة الدولة.

حمدا لله ان التوجه لم يقر آنذاك.الذين يخزنون اموالهم في المصارف والبيوت ، يعرفون او لايعرفون ان قيمتها الشرائية تتراجع ، يوماً بعد يوم ، والذي يودع الفا اومائة الف ، ويتركها لسنوات ، يعود اليها متأخراً ، لاستخدامها فيكتشف ان قيمتها الشرائية تراجعت.

تسييل هذه الاموال مصلحة لاصحابها ، قبل الناس ، قبل غيرهم ، لانك بالمبلغ المودع تستطيع شراء قطعة ارض اليوم ، وبعد عامين قد لايشتري المبلغ ، نصف قطعة الارض ، وهكذا فأن الذي يجمدّون اموالهم يخسرون يومياً هذه الاموال.

لدينا كل تناقضات الدنيا.فقر مدقع.دخول منخفضة.عجز في الموازنة والبيوت.في المقابل مليار دولار تنفق على السجائر.مليار دولار تنفق على الموبايلات.ومليار ثالث تنفق على السياحة والسفر.مليارات من ديون الافراد ، ومليارات من ودائع الافراد،،.

مشكلتنا الاقتصادية هي في هذه الاختلالات ، وفي بلد يصرخ مواطنه ويستغيث ، ليل نهار ، تسمع مقابله رقما فلكياً حول ودائع المصارف ، وهي ودائع لابد ان تتدخل الجهات الحكومية لتسييلها في السوق ، جزئياً ، دون اعتداء على حقوق الناس.

مقابل هذا الفشل في رد الثقة الى الناس ، وتسييل اموالهم في الحياة ، هناك مليارات لاردنيين في الخارج ، وهي مليارات "حلال" وبعضها ملتبس بطبيعة الحال ، فنركض كل يوم خلف مستثمر اجنبي ، ولانقنع ابن البلد برد ماله الى الداخل.

معضلتنا الاقتصادية كبيرة ، غير ان حلها متوفر فعلياً في موارد البلد ، وفي اموال الاردنيين في الداخل والخارج.

بلد تحته كنوز عظيمة من الموارد ، وفي جيوب اهله كنوز أخرى ، غير اننا لاتجد سوى فاتورة الماء لتمويل خزينته ، فياعجباه من هكذا سياسات مريحة مرحلياً ، ومؤذية استراتيجياً.

الدستور