مرت ايام العيد ، ولم ننسَ فيها ملفاً مهماً. ملف عمال الزراعة ومحمد السنيد ، المفصول من عمله ، وهو ملف لا بد من اغلاقه.

لم تسقط هيبة الحكومة ، حين قررت اعادة معلمي التربية الى وظائفهم ، اذ ان خسارتهم لوظائفهم ، كانت خسارة غير موضوعية ، وغير مقبولة ، في بلد مثل الاردن ، يسامح فيه الناس بالدم.

ملف عمال الزراعة لا بد من معالجته ، واعادة العمال المفصولين الى وظائفهم ، بهدوء وببساطة ، ومعهم النقابي العمالي محمد السنيد الذي خسر وظيفته ، لمجرد ان قاد الحراك العمالي ، تحت الشمس ، ولم يكن خائنا ولا متآمراً.

ملفات كثيرة تم فتحها فوق رؤوسنا مجاناً ، وكان الاولى ان لا يتم فتحها ، من قانون جرائم المعلومات الذي عادت الحكومة وعدّلته ، الى معلمي التربية والتعليم الذين تم نقلهم واحالة بعضهم للاستيداع ، لمجرد انه قاد تحركاً من اجل المطالبة بنقابة.

ثم ذاك الانفتاح الناعم على النقابات ، واشارة المودة للحركة الاسلامية ، وهي اشارة تقول ان القصر الملكي للجميع وفوق الجميع.

المطبخ الحكومي عليه ان يراجع بقية الملفات العالقة ، وان يغلق هذه الملفات تماماً ، لان الحكومة امامها معركة اليوم تتعلق بالطعونات ، واذا كان الفصل في الطعونات جاء فنياً وليس سياسياً ، من جانب دائرة الاحوال ، فأن رد الفعل عليها من المتضررين يأتي سياسيا. الكلمة الاخيرة في ملف الطعونات هي للقضاء ، وهو الذي سيُثبّت هذه الطعونات او سيلغيها ، ولا شك في القضاء.

ستكون خطوة شجاعة من الحكومة لو قررت اعادة العمال المفصولين من وزارة الزراعة الى وظائفهم ، واعادة محمد السنيد الى وظيفته ، ايضا ، واسقاط القضية المرفوعة عليه.

التذرع بقلة المال ، لا يصمد امام نفقات اخرى يتم هدرها ، تاريخياً ، وتراها في بنى تحتية وجسور وانفاق وطرق دائرية ، كلفت الخزينة مئات ملايين الدنانير دون ادنى فائدة.

ما هو اصعب من خلع الشوك من القطن ، تركه عالقاً ، دون سبب مقنع.

الدستور