مع انتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة لتسجيل الناخبين، لاحظنا عزوف ملموس من قبل المواطنين عن التسجيل في القوائم الانتخابية، فالأرقام تقول أن نسبة التسجيل لم تتجاوز14 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، وهذا يدل على فشل الحملة الإعلامية الحكومية الداعية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، كما ويدل على إحباطات الناس ويأسهم من جدوى العملية وصدق نوايا القائمين عليها.

الحلول أمام الحكومة لتعزيز المشاركة والتسجيل واضحة ولا يختلف عليها اثنان، فلابد أولا من أن تعلن الحكومة عن تمديد فترة التسجيل لثلاث أسابيع قادمة على الأقل، ومن ثم البدء بتحويل الإطار النظري للنزاهة التي تتغنى بها من طور التصريحات إلى طور الإجراءات العملية على الأرض.

فالحكومة مطالبة وعلى الفور بالبدء باتخاذ إجراءات حازمة تجاه تنقية الجداول الانتخابية المعتمدة، والتي تحمل في طياتها كل آفات التزوير العلني، فلا يعقل أن تدفع الحكومة المواطن للمشاركة، وهو يسمع بأذنه نواب سابقين اشتهروا بنقلهم للأصوات، يتباهون بحسمهم للمقعد النيابي منذ الان.

كذلك على الحكومة، إصدار تعليمات تنهي كافة السلبيات والثغرات المرتبطة بمفهوم الدوائر الوهمية، فمن غير المعقول أن تكون العملية الانتخابية رهنا "بلعبة يانصيب اختيار الدائرة"، فتحديد الجغرافيا وتثبيت المقاصد بات مطلبا ملحا للخروج من لعبة "القط والفأر" التي سيلعبها المرشحون للهروب من دائرة والإقبال على دائرة أخرى.

أن تصرخ الحكومة إعلاميا مشجعة على المشاركة، وهي بإجراءاتها الحالية ستعيد أكثر من 75 نائب من المجلس السابق إلى المجلس الحالي، أصبح موضع تهكم عام، فالناس لم يعودوا كما كانوا ولن تنطلي عليهم ظاهرة الحكومة الصوتية المجردة من الأفعال، لذلك هم عازفون عن التسجيل الان وعن المشاركة غدا.

ألا يكفي الحكومة أنها أصدرت قانون انتخاب حجّم المعارضة، وهي وفق ذلك، ليست بحاجة للتزوير فيما بين عناصر اللامعارضة، وما عليها إلا اتخاذ تدابير تنقي الجداول من النقل المكشوف، ومن ثم إنهاء لبوسات الدوائر الوهمية، وأخيرا كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الانتخابات نهائيا، فتخرج فائزة بالنزاهة من ناحية، وبتنحية المعارضة من ناحية أخرى.

الانتخابات القادمة ليست مثالية، ولن تكون كذلك بقانون كالذي يديرها، لكننا رغم ذلك نطالب بنزاهة تحفظ شيئا من القيمة العامة للعملية ولمؤسسة البرلمان، وعلى الحكومة أن تعقل وتسارع بالاستجابة.