في الانتخابات الفائتة ، تم قص هويات الاحوال المدنية ، من اطرافها ، وكل ناخب كان يدلي بصوته ، كان يخرج وقد تمت قص هويته من طرفها.

القص كان مثيراً ، لان اغلب الهويات تم تغييرها في وقت لاحق ، بسبب التشوهات على البطاقة ، وقص الصورة ، ورأس المقترع ، في حالات كثيرة ، مما اضطر كثرة الى ان تذهب وتقف في طوابير الاحوال المدنية لتغيير الهويات.

الوقوف في طوابير تغيير الهويات ، عقوبة نفسية ، تجعل الناخب يندم لانه ذهب وقام بالتصويت ، ومن ناحية فنية مجردة ، فان مبدأ قص الهويات ، سيجعل كثرة تستنكف عن الذهاب للتصويت ، حتى لا يدخل الناخب في متاهات ما بعد الانتخابات وتجديده للهوية.

قيل كثيراً في الاساليب التي يمكن اللجوء اليها لاثبات واقعة التصويت من اصدار بطاقات خاصة للانتخابات ، الى التثبت الالكتروني ، الى غير ذلك من اساليب لم يتم تنفيذها للاسف الشديد ، وبحيث باتت الهوية وقصها بطريقة عجائبية هي الوسيلة الوحيدة.

قد لا يصدق المسؤولون لدينا ان قص الهوية ، يؤثر على نسب الاقتراع ، لانهم يعتقدون ان من هو مهتم بالتصويت لا يقف عند قص الهوية ، وهو انطباع خاطئ ، لان الناخب يحسب حساباً لذهابه مع الاف مؤلفة بعد الانتخابات واصدار هوية جديدة ، واضاعته للوقت.

في التسريبات ما قيل ان هناك اساساً هويات جديدة سيتم اصدارها لكل الناس قبيل نهاية العام الجاري ، وبالتالي فان تغيير الهويات امر حاصل ، في كل الحالات ، وهذا الكلام يعني الماحاً مبكراً لاحتمال قص الهويات من جديد.

ايا كانت التوجهات فان المطلوب من الحكومة ووزارة الداخلية ايجاد حل غير قص الهويات ، كثقب الهوية من طرفها ، عبر علامة خاصة يمكن اللجوء اليها ، او ضغط الهوية برمز ما يكون بارزاً ، عند طرف الهوية ، دون امكانية كيه بمكواة هذا او ذاك.

اذا تلفت هوية الاحوال المدنية او ضاعت ، تتعرض الى اجراءات كثيرة ، ليس اقلها سؤالك عن كيفية اتلاف الهوية التي تمثل الدولة ومواطنتك ، ومن المفارقة هنا اننا في الانتخابات الفائتة قمنا بتشويه الهويات وبقرار رسمي.

الحكومة لم تعلن حتى الان عن اسلوبها في التثبت من قيام الناخب بالتصويت ، حتى لا يتكرر التصويت ، ولعلها تجد اسلوباً اخر ، غير قص الهويات ، لان قصها غير حضاري ، ويجبر المواطن على تكبد كلف زمنية ونفسية لاصدار واحدة جديدة.

ما اسهل القص ، وما اصعب الوقوف في طوابير ما بعد القص،،.

الدستور