استجابت الدولة لحراكات الناس،ومسيراتهم؛ورحلت حكومة البخيت،وها نحن امام حكومة جديدة،وهي الثالثة خلال عام.

دون تذاكٍ على الناس،لابد من ان نمنح التركيبة الجديدة،فرصة للاختبار،والعمل بعيداً عن ضغط الشارع اسبوعياً،وهذه المسيرات،فما الذي يمنع الحراكات الشعبية والسياسية من منح الحكومة الجديدة فرصة؛ من شهرين الى ثلاثة والصبر عليها قليلا؟!.

بشكل واضح اعتقدُ -وكثيرون يؤيدون هذا الرأي- ان المسيرات والضغط المتواصل على العصب العام،يجب ان يتوقف،على اساس «هدنة وطنية» عامة؛ لمنح الحكومة وكل التركيبة الجديدة،فرصة للانجاز والتنفيذ.

لابد من ان يرتاح العصب العام قليلا من كل هذا الضغط،والحكومة لن تتمكن من النجاح والعمل،مادامت عيونها مشدودة الى حراكات الشارع،ومشاكل هذه الحراكات التي تبدأ بالبلطجة على الناس وضربهم،وهدر دمهم،وصولا الى سقف الشعارات المرفوعة.

بالمقابل فإن منح الحكومة هذه الهدنة الوطنية؛يوجب عليها ان تأتيَ اليهم وتستمع لهم،وتنفذ كثيرا من المطالب،وترد الاعتبار لذوات تمت الاساءة اليها،وتفك كل العقد التي تم ربطها،مع مستويات سياسية وعشائرية ومناطقية.

نمنح الحكومة وكل التركيبة الجديدة فرصة للهدوء،ليس لإعادة الناس الى بيوتهم وحسب،ولكن من اجل تخفيف الضغط العام،وبحيث يكون ممكناً محاسبة الحكومة بشدة،اذا ماثبت انها استفادت من الهدنة العامة،للاستمرار في ذات نهج الحكومات السابقة.

هذا امر لايضر الحراكات؛لأن الحراكات الشعبية والسياسية واعية،وهي تريد التغيير،وقد وصلت رسالتها بشكل عميق،واثبتت انها وطنية وعلى مستوى مرتفع من الولاء للبلد،ولهموم الناس.

نريد من رئيس الحكومة ان يخرج علينا بتعهدات متسلسلة زمنياً،وتضم عشرات النقاط التي اثارتها الحراكات،ومقابل هذه التعهدات،تتم تهدئة الداخل الاردني،والتوقف عن المسيرات،لفترة محددة مشروطة ضمن برنامج زمني محدد.

اعتقد ان هذا ما يريده العاقلون ايضاً في كل الحراكات،لأن حراكاتهم ليست عبثية وبلا هدف،وماتريده هو تحقيق انجازات على الارض،ولايمكن تحقيق التغييرات،تحت وطأة المطارق والمسيرات والمظاهرات واشعال الحرائق.

الحل بيد رئيس الحكومة الجديدة عون الخصاونة الذي يستطيع ان يصل الى تسوية مع الشارع الاردني تضمن تحقيق اغلب طلباته،ضمن تعهد زمني معلن،مقابل عودة الناس الى بيوتهم،والانتظار لفترة يأتي بعدها تقييم التجربة.

التسوية مع الشارع،لايكفي ان يتم عقدها فقط مع الاسلاميين،على ثقل وزنهم،لأن الاطراف الاخرى،سترد لتؤكد وجودها،وان وكالة الشارع ليست بيد الاسلاميين فقط،وهكذا لانريد ان نربح طرفاً ونخسر أطرافاً اخرى،ولابد من اجراء تسوية مع الجميع.

علينا ان نلاحظ ان الاندفاع نحو الاسلاميين،تم الرد عليه،امس،بمسيرات في المحافظات،وهذا يعني ان الحكومة يجب ان تتذكر ان هناك اطرافا اخرى،حتى لاتميل هذه الاطراف الى رد الفعل والتذكير بوجودها،وبحرمة تجاوزها في هكذا تسوية،قد يقطف ثمارها الاسلاميون وحدهم.

لابد من تسوية وطنية عامة،وان تعلن كل الاطراف هدنة عامة،وان يتوقف ضغطنا على العصب العام،وان تتعهد الحكومة علناً ببرنامج عام يضم عشرات المطالب،وان تبدأ على الارض بتحقيق هذه المطالب،وان تتوقف المسيرات والمظاهرات ايضاً،لمنح الحكومة فرصة لتنفيذ تعهداتها؛ التي تأتي في زمن حساس.

المفتاحُ بيدِ الرئيسِ وعليه ان يعرفَ أننا امامَ لحظةٍ فاصلةٍ في تاريخِ البلد.

الدستور