تتم محاسبة اي وزير اذا أخطأ ، في وظيفته او بشكل شخصي ، والنطق الدستوري والقانوني ، يدعم محاسبة الوزراء في حال ارتكابهم لاي خطأ.

المبدأ الذي يجب ان يتأسس لدينا ، هو وضع معايير لاختيار الوزراء ، بشكل مسبق لمبدأ المحاسبة ، لان وضع معايير للتوزير يخفف كثيرا من الاضطرار للمحاسبة والمساءلة ، ومافيهما من كلف عامة.

على مدى عشرين عاماً ارتكب وزراء اخطاء كثيرة ، بعضها مهني ، وبعضها شخصي ، وبعضها الثالث يخص منظومة النزاهة والشفافية ، واذا كانت تأتي المحاسبة والمساءلة عبر النواب والصحافة ومؤسسات كثيرة ، فان المحاسبة كانت تترك سؤالا معلقا.

يقول السؤال المعلق في الاجواء:ماذا لو لم يكن فلان وزيراً في هذا الموقع؟وماذا لو تم تكليف غيره بموقعه المهم والحساس؟

بالتأكيد في حالات كثيرة كنا سنختصر على حالنا مشاكل متعددة ، اذ ان اصل المشكلة هو عدم وجود معيار للتوزير ، فيتم الاتيان بأشخاص غير مؤهلين من حيث الخبرة والتجربة والدراية بموقعه ، او بميدان وزارته المتخصص.

في هكذا حالة يرتكب الوزير اخطاء كثيرة لانه لايراعي حساسيات موقعه ، ولا الاعباء التي على كاهله ، ولايعرف ايضا ان الخسائر التي يتسبب بها تؤثر اساساً على موقع الوزير من حيث العنوان والوظيفة.

معايير الوزير ناقشها كثيرون ، من حيث العمر والخبرة والمؤهل الاكاديمي ، والرؤية التنفيذية لمهام الوزارة ، وادراكه العميق لمعنى وظيفته ومايجوز ولايجوز ، بالاضافة الى نزاهته وفاعليته الشخصية بحيث يكون ديناميكياً وصاحب برنامج.

مع هذه المعايير معايير اخرى ، ابرزها علاقته الفنية بالوزارة التي سوف يتسلمها ومدى خبرته المتخصصة ، بدلا من ارسال طبيب الى وزارة التربية والتعليم ، وارسال مهندس الى وزارة الزراعة ، وارسال ممرض الى وزارة الثقافة ، وهو معيار هام جداً.

احد المشاكل تتعلق بفهم البعض لموقع الوزير باعتباره وجاهة عائلية او شخصية وانه استحقاق وطني لما يمثله ، وفي حالات يتم التعامل مع موقع الوزير باعتباره دكانة شخصية لايصح الاقتراب منها.

لو كانت هناك معايير للتوزير حقاً ، لما وجدنا انفسنا أحياننا امام ورطات سياسية او شخصية او مهنية لوزراء ، كما ان غياب هذه المعايير يضاعف من كلفة الوزير السياسية على البلد والناس.

مرت علينا اكثر من ثمانين حكومة ومازلنا نناقش:من جاءت أولا البيضة أم الدجاجة؟.

span style=color: #ff0000;الدستور/span