آن الأوان أن يعاد النظر في كل اشكال المعارضة السورية في الاردن، وهذه المعارضة التي لها حراك وبعض الرموز التي تتنقل، فوق بعض النشاطات، لابد من منعها كليا بشكل واضح وصريح.

الاسباب في ذلك متعددة، فالاردن محاط اليوم بأزمات من كل دول الجوار، وهذه الازمات تشتد يوما بعد يوم، وقد زاد من اشتعالها قصة داعش فوق ما في غزة من حرب همجية.

سوار الازمات لم يعد كما كان، والبيئة باتت صعبة جدا، ومتوعرة، وحوادث قتل ناشطين سوريين، على الصعيد العسكري في الاردن، اكانت على خلفية سياسية، او جنائية، او لدوافع قبلية يجب ان تفتح العيون جيداً، على التحذيرات التي سبق ان اعلنتها الدولة، واطلقها المراقبون ايضا، اي الخلايا النائمة، والمخاوف من تنفيذ اغتيالات، في ظل وجود شبكات أمنية كامنة.

العبء الكبير على الاردن ليس سهلا ابدا، والمشهد تجاه الناشطين السوريين تحديدا كان يدار بحذر وترقب وقبول جزئي ما لم يمس الاردن مباشرة، غير ان طبيعة الوضع المحيط بالاردن اليوم، ومنسوب احتمال الداخل الاردني، والنوايا غير المؤكدة لخصوم المعارضة السورية، كلها مؤشرات تفرض اعادة النظر تجاه اي نشاط سياسي سوري معارض، او اي نشاط له صفة اخرى، ماليا او سياسيا او عسكريا.

كان الاردن قادرا على ادارة هذا الملف، والمراهنة ان يبقى قادرا، غير ان خفض الاخطار اولى من انتظارها، والتعامل معها، والمساحات التي كانت ممنوحة الفترة السابقة، يتوجب الغاؤها كليا، لان في هذا الالغاء، فصل بين الازمة السورية والاردن، على المستوى السياسي ومستويات اخرى حساسة.

ليس من مصلحة الاردن مد الازمة السورية الى الاردن بحيث يتحول الاردن الى ساحة للجدل والخلافات وتصفية الحسابات والملاحقات السرية والعلنية.

توقيت الاقليم يسمح ايضا بالتسلل، وتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين او الناشطين العسكريين، لان كل الانظار مشدودة تارة تجاه داعش، وتارة تجاه فلسطين المحتلة، والبؤر المتفجرة تزداد يوما بعد يوم.

بشكل صريح، مرحبا بالاشقاء السوريين، وصدر البيت لهم، لكن دون اي سياسة، او نشاط، او عمل سياسي ،او عمل له علاقة بالجانب العسكري، ونحتمل معا الاثار الاقتصادية والاجتماعية لمحنتهم، بروح الشراكة، غير ان لا احد مضطر هنا، لاحتمال الاثار الاخرى الأسوأ....لا هم ولا نحن قبلهم!.

الدستور