استقالت الحكومة،وعودة الدكتور عبدالله النسور رئيساً للحكومة،لم تكن مفاجأة لمن يحلل المشهد جيدا،اذ ان كل المؤشرات كانت تقول ان النسورعائد الى موقعه،برغم الكلام عن سيناريوهات اخرى،وهو كلام مزج بين الخيال وأنصاف المعلومات.

مؤسسة القرار في الاردن لم تكن راغبة بأن تضرب مشاورات النواب بعرض الحائط،على الرغم من ان هذه المشاورات شهدت تدخلات ومداخلات وتقلبات،ودخول أسماء وخروج أسماء.

المؤسسة وجدت نفسها أمام اسمين فقط هما عبدالله النسور ونائبه عوض خليفات،وكان واضحا ان الاختيار سيكون بينهما،وان القدرة على انتاج اسم ثالث مباغت عكس ترشيحات النواب سيعني إهانة النواب سياسيا.

أغلب أجنحة الدولة مع النسورلاعتبارات كثيرة تتعلق بخبرته النيابية وقدرته على التعامل مع النواب،ولأنه اخذ قرارات اقتصادية صعبة وسيأخذ غيرها،ولأنه لم يبق في موقعه إلا عدة شهور،ومن الطبيعي ان يتم التمديد له بشكل او بآخر،بالإضافة الى سماته كرئيس للحكومة وتم حسبانها في الميزان النهائي.

تصريحات رئيس الديوان الملكي حول «رئيس جديد» لم يكن مقصودا بها شخص جديد،بل حكومة جديدة وإعادة التكليف هنا،واستقالة حكومة النسور بالمناسبة مقدمة منذ فترة،غير أن قبولها الان هو الذي حدث.

يوم الجمعة شهد مئات الاتصالات الهاتفية بين مسؤولين وأغلب النواب وكان السؤال حول من يرشح كل نائب على حدة بعيدا عن الكتل النيابية،وكانت الاسئلة تتمحور حول النسور وخليفات؟!.

الواضح ان مؤسسة القرار لم تعد تقف عند قصة رغبات الشارع التي تريد الإطاحة بكل حكومة ترفع الاسعار،وهذا يفسر إعادة تكليف النسور،لأن قراره ليس شخصيا،بقدر كونه قرارا للدولة وهو الذي نفذ القرارعلى صعوبته،وعلى هذا فإن حسابات الشعبية باتت تغيب عن القرار.

عودة النسور ليست مفاجأة،وعلينا ان نتابع الان مخاضة عميقة من المشاورات مع النواب حول تفاصيل برنامج الحكومة،ولعل الرئيس المكلف يفصل في أيامه الاولى في أهم القضايا التي تتعلق بتوزير النواب،حتى يختصر علينا مشوارا طويلا من المشاورات.

الدستور