يتم الكشف قبل يومين ، عن ان العجز المالي للخزينة البالغ مليار وخمسمائة وتسعة ملايين دينار ، تسببت به السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة ، وفقا لمنطوق وزير المالية

.

"وين راحت المصاري؟؟" سؤال يتم فرده بين يدي الوزير في دار رئاسة الوزراء الخميس الماضي بشكل جماعي من جانب كتاب وصحافيين ، بعد اعلانه لقيمة العجز النهائي ، ولايأتي الجواب بشكل واضح ، سوى القول انها نفقات جارية ، وان توسعاً غير معقول حدث في هذه النفقات ، خلال السنوات الماضية ، وان مقدار العجز يعادل ربع الموازنة ، وهو امر جد خطير على حد رأي المسؤول.

يتشكل هذا العجز ، برغم ان الاردن اشترى مليارين من ديونه ، ودفع هذا المبلغ في صفقة كبرى ، وهي مفارقة اخرى من مفارقات الوضع الاقتصادي ، وبرغم هذا الشراء للدين زاد الدين العام ، وقفزت قيمة العجز.

يضيف الوزير"ان هذا العجز اخطر عجز تواجهه المملكة" اقتصاديا في تاريخها ، وان الاجراءات الحكومية جاءت لانقاذ الموازنة والبلد ، من هذا الوضع الذي لايمكن السكوت على آثاره.

لماذا تقرر الحكومة اعادة شرح قراراتها الاقتصادية بعد مرورها شعبياً ؟؟ وبعد كل هذا الوقت ؟؟ سؤال خطر على بالي. تستشعر ان اعادة شرح القرارات الاقتصادية تهدف الى تمرير قرارات جديدة قريبا فيما الوزير ينفي ذلك ويقول لاضرائب جديدة هذا العام.

يبقى الشعور بوجود توجهات جديدة يجري تجهيزها بشأن مشاريع كبرى ، يراد تهيئة الاجواء لها منذ الان ، لان لامنطق يقنع بإعادة فتح جبهة شرح السياسات الاقتصادية بعد مرورها ، الا اذا كان القصد ايصال رسالة ان الوضع صعب جداً ، وان هذه القرارات غير كافية ، كتوطئة لمشاريع كبرى قد تثير ضجة وخلافاً واختلافاً.

المفاجآة كانت في مطالبة كثرة بتحميل وزراء المالية السابقين والمسؤولين السابقين مسؤولية هذا العجز ، وعدم تحميل الشعب نتائج هذه السياسات ، ومحاسبة الذين تسببوا بهذه النتائج ، من وزراء مالية ، وغيرهم من مسؤولين ، لانه لايمكن اليوم مطالبة الشعب بتحمل مسؤوليته لسداد العجز ، فيما يتم ترك من رسم هذه السياسات.

تستشف بصراحة اننا امام سنين عجاف ، لان الحكومة تعلن ألا احد سيدفع للاردن ، وان العام المقبل مفتوح على ضرائب جديدة ، وان دولا صناعية كبرى انهارت اوضاعها اقتصاديا ، وهي مدخلات في الكلام تأخذك الى نتيجة واحدة مغزاها ان كل شيء متوقع خلال السنين المقبلة.

"وين راحت المصاري ؟؟" سؤال بقي بلا جواب.