كعادتها تنقذ المملكة العربية السعودية الاقتصاد الاردني من ازمة حقيقية كادت ان تهوي به بعد ان تنامى عجز الموازنة بفعل ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري الامر الذي رتب على الخزينة اموالا طائلة كمخصصات للدعم.

التجارب اثبتت فعليا ان الداعم الحقيقي للاردن هم العرب وليس المانحين الاجانب, والتاريخ يؤكد على ذلك, فالعراق كان حليفا اقتصاديا استراتيجيا للمملكة لاكثر من عقدين قدم خلالها الدعم النفطي الكامل للاردن, في حين واصلت المملكة العربية السعودية دورها الرائد في المحافظة على استقرار المملكة منذ عقود, ولا بد للجميع ان يتذكر انه حين انهار الاقتصاد الوطني سنة 1989 كانت السعودية اول من قدم المساعدات للاردن وساهمت في عودة الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المتعثر بعد ان قدمت وديعة بقيمة 20 مليون دولار.

السعودية واصلت الدعم السياسي والمالي للاردن بشكل مؤسسي بعد احتلال العراق الذي تسبب بانقطاع النفط التفضيلي, فتكفلت بتقديم 50 ألف برميل من النفط المجاني للمملكة اضافة الى تقديم كل من الكويت والامارات 50 ألف برميل كدعم للاردن, ثم قدمت مساعدات سنوية بقيمة 220 مليون دينار استمرت لسنوات دون انقطاع ناهيك عن الدعم السخي لمشروع خادم الحرمين الشريفين.

مواقف المملكة العربية السعودية لها وقعها في نفوس الاردنيين الذين يعتزون بعلاقات بلدهم بالاشقاء في المملكة السعودية, وما كانت لتنمو هذه العلاقة لولا الدور الحيوي الذي يلعبه جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير تلك العلاقة مع أخيه خادم الحرمين التي وصلت الى شراكة رئيسية في المواقف السياسية تجاه جميع القضايا الدولية, لدرجة ان السعودية اليوم هي حاملة الملف الاردني لانضمام المملكة الى عضوية كاملة في منظومة مجلس التعاون الخليجي.

اليوم قدمت المساعدات السعودية منحتين خلال شهرين الاولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة مليار دولار, هذه الاموال ستساهم في توفير مخصصات لتسديد المصفاة وشركات الكهرباء وتوفير مخصصات للدعم, وهنا نؤكد اهمية عدم رفع الحكومة لاسعار المحروقات الذي كاد ان يهوي بالاستقرار العام في البلاد ويؤثر على الامن المعيشي للاردنيين ويهوي بمنجزات الدبلوماسية الاردنية.

التحدي الاكبر امام الحكومة التي حصلت على هذه المساعدات هو في كيفية ادارتها باحصف الطرق وتوفير حزمة مشاريع استثمارية منتجة تساهم في استيعاب العاطلين عن العمل وتهيئة ظروف مواتية لبيئة الاعمال.

العرب اليوم