كشفت الازمة صحة نتائج استطلاعات الرأي بشأن الفجوة بين الدولة والمجتمع والعجز عن توقع ردود الفعل

ينبغي ان لا نُفوّت التطورات التي حصلت في قضية المعلمين من دون استخلاص الدروس والعبر للمستقبل.

اولا علينا الانتباه الى ان عودة المعلمين الى مدارسهم لا يعني نهاية الأزمة, وعلى اللجنة الحكومية المعنية بالملف ان تلتزم بما وعدت به ومواصلة الحوار مع المعلمين لأن قضيتهم اصبحت على الطاولة ولا يمكن اعادتها الى الادراج.

كشفت قضية المعلمين عن دور جديد وفاعل للقوى الاجتماعية غير المسيّسة او المنظمة واستعداد هذه القوى للدفاع عن مصالحها بكل الوسائل المشروعة وحتى وان لم يكن لها ممثل يتحدث باسمها.

ويعكس هذا التطور في احد جوانبه التراجع الكبير في دور المؤسسات الحكومية من جهة, والاحزاب السياسية من جهة اخرى في قيادة الرأي العام.

فقد اظهرت الازمة عجز الطرفين عن التنبؤ بالاحداث وقياس ردة الفعل الاجتماعية او القدرة على ادارتها.

كما اكدت ازمة المعلمين صحة »الانطباعات« التي كانت تبرز في استطلاعات الرأي وتشير في معظمها الى اتساع الفجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتحذر من خطورة اتساع هذه الفجوة على علاقة الطرفين في المستقبل.

ان حجم أي ازمة ودرجة تصاعدها يتحددان بالطريقة التي تدار فيها.

فالمواقف المتصلبة واستعراض القوة اللذان لجأت اليهما الحكومة في بداية الاعتصامات اديّا الى نتائج عكسية حيث تصاعدت حدة الاعتصامات واتسع نطاقها لتشمل مناطق جديدة. بينما اتجهت الامور الى التهدئة من جانب المعلمين بمجرد ان وافقت الحكومة على الحوار وجلست حول الطاولة.

ان اي تحرك مطلبي في المستقبل لا يمكن مواجهته بالقوة او التهديد باستخدام العقوبات, وانما يقابل بالحوار.

واظهرت تجربة الاسبوعين الماضيين افتقار الدولة لحلقات اجتماعية وسياسية وسيطة تحظى بالمصداقية والقبول وتملك القدرة على التشبيك بين الاطراف المتنازعة.

كما بينت الازمة ان حركات الاحتجاج السلمي هي شكل راق من اشكال التعبير الديمقراطي ولا تشكل اي تهديد للأمن الداخلي, خاصة عندما يكون القائمون على الاحتجاج مثقفين كالمعلمين.

ان البحث عن حلول آنية لقضية المعلمين سيمكن الحكومة من تجاوز المأزق الحالي لكنه يترك القضية مفتوحة للمستقبل, ولذلك ينبغي العمل علي خطين متوازيين, فالى جانب البحث عن صيغة توافقية لتمثيل المعلمين نقابيا يمكن للمجلس الاقتصادي الاجتماعي ان يشرع في اجراء دراسة شاملة لاوضاع المعلمين وقطاع التعليم الحكومي ويخرج في ضوء تلك الدراسة بتوصيات تفصيلية توضع بين يدي الحكومة لتطبيقها وفق خطة واضحة.

وفي حال وقوع حركات احتجاج مشابهة في المستقبل ينبغي الكف عن كيل الاتهامات »المزعومة« لقوى سياسية وحزبية بالمسؤولية عن التحرك والوقوف خلفه, لأن وجود دور للأحزاب في مثل هذه التحركات ليس عيبا بل هو واجب الاحزاب الوطنية. لكن في اعتصامات المعلمين الاخيرة كان معلوما للجهات كافة ان من يقف وراء التحرك هو تيار عريض من المعلمين المستقلين الذين انتفضوا دفاعا عن كرامتهم,. بينما كانت احزاب المعارضة في عمان تدعوهم الى فك الاعتصامات والعودة الى مدارسهم.0