منذ الثلاثاء بدأت خمسون سيدة في سجن النساء، اضرابا عن الطعام والشراب، والسجينات في الجويدة يرفضن العودة إلى الزنازين، ويطالبن بعفو عام عن عقوبات الحق العام، وقصة الاضراب بقيت سرا مكتوما ولم تتسرب خارج اسوار السجن.

تتصل سجينات ويروين حكاياتهن،واغلبهن محكومات على قضايا مختلفة كبيرة، غير ان اللافت للانتباه هو ان بقاءهن اليوم،هو بسبب الحق العام، لوجود مصالحات، في حالات كثيرة، والسجينات يقلن على ذمتهن ان الفئران تغزو مهاجع النسوة، وان كل مايردنه هو عفو عام من الدولة عن عقوبات الحق العام.

الاصل ان تقوم الدولة بالتخفيف عن الناس مادامت هناك قرارات اقتصادية مقبلة على الطريق،واصدار عفو عام يخفف عن عشرات الاف العائلات في الأردن، ويمكن تكييفه مثلا بمنح عفو عام عمن امضوا نصف مدة السجن،او اصدار عفو عام عن كل عقوبات الحق العام،وهذه قضايا عددها يصل الى عشرات الاف القضايا.

هي ليست دعوة للمقايضة، لكننا نقول للحكومة ان بامكانها اجتراح وسائل للتخفيف عن الناس،دون الاضرار بحقوق آخرين، وابرز هذه الوسائل اصدار عفو عام عن قضايا وعقوبات الحق العام، وإذا كان اغلب الناس لايسامحون خصومهم، فان الدولة قادرة على العفو عن مواطنيها ممن تجاوزوا بأي تصرف او خطأ.

كل الدول قد تجد نفسها في لحظة ما امام قرارات اقتصادية، ونحن هنا لانبرر اي قرار،لان احوال الناس صعبة ،لكننا نتحدث عن اجراءات عميقة لتخفيف الاحمال في المقابل على عموم المجتمع بدلا من تكديس هذه الاثقال فوق بعضها البعض،وهذا التوقيت مناسب جدا لاصدار عفو عام، وليس كل محكوم او مطلوب بقضية حق عام، مجرم بالضرورة فأغلب المطلوبين والمحكومين والسجناء تمت ملاحقتهم على خلفيات متعددة يمكن العفو عنها.

ثم ان هذا العفو لن يتم رده الى مطالبات نيابية، حتى لاتبدو القصة متاجرة بالشعبية، فلا نواب اليوم، والشعبية ستكون من نصيب المؤسسة والدولة في توقيت حساس داخليا وعربيا، نحن بحاجة فيه الى رص صفوف الناس، وتوحيدهم، امام الازمات الداخلية واخطار الخارج.

يقال للحكومة ان كثرة من الناس تنتظر عفوا عاما، شريطة عدم افساده بكثرة التكييفات والاستثناءات،وتنفيس الضغط لدى عشرات الاف العائلات الاردنية،امر مهم جدا،مع توقيت القرارات الاقتصادية،حتى لاتتحول حياتنا الى ضغوطات فوق الضغوطات،في بلد لم يعد اهله يحتملون كل هذه الاشتباكات.

لعل الرحمة والبصيرة تسود فوق كل الاعتبارات المعتادة، فقد طال انتظار الناس للعفو العام، بما يعنيه في جوهره.

الدستور