بشكل مباغت، تلقى المواطنون قذيفة رفع سعر البنزين والديزل، ليلة الجمعة، والقرار جاء مفاجئا، ودون تلميح مسبق، وهو قرار يؤشر على حزمة القرارات الاخرى المقبلة.

المسؤولون يقولون ان الذي رأى مئات الاف السيارات في شوارع البلد، ايام العيد، يحتار في تذمر الناس، ماليا، امام مشهد موج السيارات واستهلاك البنزين في العيد، فأين الذين يشكون ويشتكون من ضيق اليد، امام هذا الهدر الكبير؟!.

على ما يبدو فان عظام الناس من ذهب.. هكذا يقولون. ولا يعرفون ان السيارة حرّكتها «عيدية الام» من شقيقها، لاثراء رب العائلة.

لم يكن هذا التصور خلف القرار، لكنه كان مقياساً، غير ان توقيت القرار يبدو سيئاً جداً، لانه يأتي في عز ترويج الجهات الرسمية للانتخابات، وسيؤدي الى خفض نسب التسجيل كرد فعل، وسنلاحظ بأنفسنا رد الفعل خلال الايام المقبلة، من باب الحرد ومعاقبة الجهات الرسمية على قرارها.

الناس لم يعد لديهم مال ليدفعوه لتغطية هذه القرارات، والقرار الذي جاء بعد العيد وقبيل المدارس بيوم، سيؤدي الى ارتفاع الاسعار العامة مجدداً، خصوصا، مع دخول الرفع على الديزل، وغدا سيتم خلط الديزل بالكاز، فتضطر الحكومة لاحقا ان ترفع الكاز ايضا، من باب منع الخلط، وليس الجباية، لا سمح الله!.

كل هذا يسبق ثلاثة قرارات سيتم اتخاذها على مدى عام ونصف لرفع اسعار الكهرباء، ثلاثة اضعاف السعر الحالي، والحكومة تقول ان علينا ضغوطا للتخلص مما يسمى بالدعم، الذي يصل الى نصف مليار دينار، وهذا يعني ان هناك قرارات اخرى مؤجلة فقط.

كيف يمكن في عز الترويج للانتخابات النيابية ان يتم رفع اسعار المشتقات النفطية، ورد الفعل الطبيعي هو النكوص عن الانتخابات، من باب رد الفعل، وكأن متخذي القرار يريدون ان يؤدي الرفع الى تأجيل الانتخابات، قبل الجانب المالي لمثل هذا القرار.

دينار تلو دينار يزحف سعر البنزين الى سقوف مرتفعة، والرفع يجري بنعومة بالغة، حتى تصير المقارنة بين آخر سعر والسعر الجديد، وليس بين السعر العادل والسعر الحالي.

توقيت القرار سيىء، ولا مبرر له اساسا، مهما قيل في اسعار النفط العالمي، ومهما قيل في قلة تدفقات النفط، خصوصا، ان في القرار شبهة تحرش بصبر الناس، لاعتبارات غير مفهومة، قد تؤدي في حدها الادنى الى ردة عن التسجيل للانتخابات، وبالتالي خفض النسب، بما يأخذنا الى قرار بعدم اجراء انتخابات مبكرة هذا العام.

ليتكم تقفون فقط عند هذا الحد، لان القادم اعظم.

الدستور