في المعلومات ان هناك خمسة ملفات فساد جديدة يتم تقييمها حاليا، من مستويات متعددة، لإحالتها الى القضاء، وهذه الملفات تمزج ما بين شركات واسماء لشخصيات معروفة،وهي قيد التدقيق، والنقاش حاليا.

اليوم الخميس، تجري دراسة هذه الملفات بشكل معمق، لتحديد من منها ينطبق عليه معيار الفساد من ناحية الدليل والمعلومة والنتيجة.

هذا يقول اننا خلال الايام القليلة المقبلة سوف نسمع عن بعض هذه الملفات الثقيلة، والواضح ان هناك نية قانونية وسياسية ايضا لفتح بعض الملفات، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لان التأكيد على محاربة الفساد، بات امرا مهما جدا للمؤسسة العامة، التي تتعرض لنقد دائم حول التغطية على الفساد والفاسدين.

هيئة مكافحة الفساد تقوم بدور مهم جدا في هذا الصدد، وتتلقى الهيئة مئات الشكاوى حول الفساد، ويتبين بعد التدقيق ان بعضها كيدي ويأتي من باب تلطيخ السمعة، اوالانتقام، وفي حالات هناك عدم دقة في المعلومات، وفي حالات اخرى يثبت الفساد بأدلة ساطعة.

لم يكتف الناس على كل حال بكل القضايا التي احيلت الى المحاسبة والمحاكمة، ومازالت اغلبية الناس تعتقد ان هناك «لف ودوران» في محاربة الفساد، وان قضايا كبيرة تم اخضاعها للتجميد او الإماتة السياسية.

محاربة الفساد اهم عنوان في البلد يجمع عليه الجميع، سواء الفساد في المؤسسة الرسمية او استغلال النفوذ، او تدبير الصفقات بليل معتم، او عبر اشكال قانونية واتفاقيات جائرة، وفي حالات اسوأ في شركات القطاع الخاص، التي تنهب صغار المساهمين، لصالح الكبار، عبر تبديد المال بقرارات تنهب الناس، وتصب في جيوب محددة، على شكل رواتب ومياومات ومكافآت ومشاريع خاسرة.

هناك رأي شعبي يبالغ احيانا في ظلمه لبعض الاسماء، لكن هذه المبالغة تعكس الشعور بالظلم وحماية الفساد، وهذا يفرض على الجهات الرسمية حتى تتخلص من الاتهام العشوائي والمبالغات، ان لا تقف عند اسم كبير، او اسم مدعوم، فلا خط احمر في محاربة الفساد.

هذه الايام هناك اسماء مذعورة وخائفة، مما قد تأتي به الايام المقبلة، والذعر مرده الى استشعارهم لحالة التدقيق في شؤونهم وملفاتهم، ولربما استقبال بعضهم للسؤال والجواب، في خضم البحث عن الحقيقة.

في كل الحالات لا احد يريد ان تكون محاربة الفساد انتقائية او موسمية، ولا تحت عنوان البحث عن «اكباش فداء» لتهدئة الرأي العام، لان العملية يجب ان تخضع لمعيار النزاهة ايضا، وللعدالة في التعامل مع كل الحالات.

هيئة مكافحة الفساد تركت بصمة لا تنسى بشأن دورها، وهي بصمة من الممكن توسعة آثارها بزيادة الدعم للهيئة ومن فيها، وتحصين الهيئة من الحيتان ونفوذهم الشاكي والباكي والمحرّض، ضد الهيئة، لانها دخلت عش الدبابير ومن خلف الدبابير ايضاً.

علينا ان نستعد لسماع تفاصيل اوفى في بحر الايام المقبلة، بعد ان يتم الفصل في ملفات بعضها قائم قانونيا وجاهز بأدلته، وبعضها قد لا يكون قائما قانونيا، وادلته ضعيفة،او لا تكفي للادانة.

الدستور