الدعوة لانتخابات مبكرة،امر لابد منه،لان خسائر مجلس النواب،باتت كبيرة،على مستويات عدة،وهي خسائر تحققت عبر جولات عدة،سبقتها التفاصيل حول الانتخابات ذاتها.

السؤال المطروح اليوم يتعلق حول القدرة على الاستمرار بذات المجلس في ظل النظرة الشعبية اليه،وهي نظرة قائمة على السلبية،وبعضها موروث من مجالس نيابية سابقة،ولم ينجح النواب في سباق تحسين السمعة؟!.

المفارقة ان هذه الدعوة تحمل بذرة الفناء في داخلها،لاننا سنعود الى ذات قانون الانتخاب الذي تم الانتخاب على اساسه،وكأننا نعيد انتاج مجلس النواب بأدواره الوظيفية وسماته وطبيعته وقدرته.

حتى نكون منصفين هنا،فقد كان الاولى ان لا يربط النواب الثقة بالحكومة وحجبها بهذا السقف المرتفع من المطالب،على خلفية ملف القاضي الزعيتر،وكان الاولى ان يتم الوصول الى جدولة لهذه المطالب،بدلا من مشهد البارحة،الذي قفز فيه النواب من ضفة سياسية الى اخرى،ولم تتم مراعاة رصيدهم في الشارع،وقد ارتدت مطالبهم المرتفعة،عليهم،بعد تجاوز اغلبها.

لا نريد مس النواب،اكانوا غاضبين،ام مهادنين،لكننا نسأل عن الدور النيابي،وكيفية الحفاظ على ماء الوجه في محطات كثيرة،بدلا من سوء الادارة لحياتنا السياسية عموما،وخسائر النواب تجلت البارحة لاعتبارات كثيرة،ولااحد يعرف على وجه الخصوص ماهية مصلحة الجميع في هذه الاضرار التي وقعت على النواب،وكيفية ادامة وجود النواب بعد هذه الاضرار؟!.

هذا يقول ان الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة وحل المجلس،لايأتي انتقاما ولاثأرا لاي سبب كان،لكنه يأتي من زاوية واحدة فقط،تقول ان القدرة على ادامة النواب في ظل النظرة الشعبية وغياب الثقة،قدرة تتراجع يوما بعد يوم،وبمعنى ادق فأن النواب في وضع صعب جدا،تتساوى فيه قيمة البقاء مع الغياب...

احد النواب يلوم قبل يومين،من طالبوا النواب بالتعقل في طلباتهم من الحكومة على خلفية ملف القاضي،باعتبار ان هذه الطلبات تهدد البلد،وهو يسأل لماذا تلوموننا اذا رفعنا السقف وتلوموننا اذا خفضنا السقف،والسؤال مهم،لكنه لايلغي مبدأ التوسط في رحلة الذهاب والاياب،من جانب النواب،وهو مايقصده كثيرون،ودعا اليه كثيرون،بدلا من المشهدين المتناقضين في العبدلي.

قد رأينا خرقا لكل السقوف،ثم تراجعا كليا،وكان الاولى التوسط،حفظا لماء وجه الجميع،وبما ان هذا لم يحصل،فأن مجلس النواب يصير بمثابة الغائب كليا،بعد اضراره،ولايمكن تحميله بعد اليوم،كلفة اي قرار او قانون.

لاجل الجميع لابد من انتخابات نيابية مبكرة.

الدستور