- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
حكومة وحدة وطنية... الآن
في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة التي نواجهها، وباستثناء الأداء الإستثنائي لمعالي وزير خارجيتنا أيمن الصفدي، فإننا نشهد غيابا مقلقا لرئيس وكامل أعضاء الحكومة في الاردن، حيث مازالوا يمارسون لعبتهم المفضلة في الاختباء وراء الأداء الملفت لجلالة الملك ولوزير الخارجية.!
لم يحاول مثلا وزير الداخلية – حتى اللحظة – الالتقاء بالأحزاب والفعاليات الوطنية التي تقود الحراك الشعبي الإستثنائي في البلاد وعلى رأسها الملتقى الوطني، والتحالف الذي يضم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بالإضافة للحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب المدني الديمقراطي "تحت التأسيس" وقوى أخرى، وحتى أنه لم يلتق بالأحزاب المحسوبة على "الموالاة"، والتي حاولت اللحاق بالحراك الشعبي عبر تنظيم بضعة فعاليات هنا وهناك من مثل أحزاب ( الميثاق وإرادة وتقدم الائتلاف الوطني).. بل أنه يسجل على أداء وزارة الداخلية والقوى الامنية الإستمرار بالمبالغة في الحضور الأمني حول الحراكات، وإغلاق المزيد من الطرق حول أماكن التظاهر المعلنة، وتنفيذ اعتقالات واسعة أحيانا، لا تتناسب مع الخروقات الطفيفة التي من الطبيعي ان تحدث في التظاهرات الكبرى، أو تنفيذ اعتقالات "على النوايا" في بعض الحالات!!
لم يستح عدونا المجرم، ولم يتردد، بتنحية كل خلافاته الداخلية جانبا، وتشكيل ما سماه "حكومة طوارئ موسعة" ليضمن رئيس حكومة العدو المجرمة أوسع تأييد ممكن لمسعاه بتنفيذ حرب إبادة وتهجير ضد الشعب الفلسطيني على كامل تراب فلسطين التاريخية المحتلة (الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، الضفة الغربية المحتلة، قطاع غزة المحاصر). كما لم يحسب العدو حسابا لما يمكن أن تكون عليه ردود فعل حلفائه الدوليين والاقليميين من توسيع حكومته لتشمل كافة مجرمي الحرب من اليمين الصهيوني والديني المغرق في التطرف والإجرام.
بمثل هكذا ظروف استثنائية، ومع العداء المعلن من أركان حكومة العدو للأردن ومصالحه، فليس أقل من ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تضم كافة التيارات الوطنية الاردنية، التي لم تختلف يوما على الاردن، وانما اختلفت رؤاها من أجله ومن أجل رفعته وازدهاره، تكون هذه الحكومة برئاسة شخصية وطنية غير خلافية وجامعة يختارها جلالة الملك ببرنامج وطني موحد، تستطيع العبور بالوطن الى بر الامان المنشود، وتكون خير سند وعضد - كما كان الاردن طوال تاريخه – لشقيقه التوأم الفلسطيني، وتخفف العبء الهائل عن كاهل جلالة الملك، ولا تخفي وهنها وضعفها وغيابها شبه الكامل خلف عباءة جلالته...
نعم.. مطلوب حكومة وحدة وطنية أردنية، الان.












































