لا يمكن، بالطبع، ألا تتحمل المواقع الإلكترونية مسؤولية ما ينشر فيها، ولا يجوز لها كمؤسسات أن تعمل خارج القانون، فهناك بالإضافة إلى مسؤوليات النشر والمحتوى، قوانين العمل والملكية الفكرية والضرائب وغسل الأموال..

وبالطبع، فإن العمل والمخالفات والجرائم عبر الإنترنت هي مستجدات لم تحسب حسابها القوانين والأنظمة، ولكنها في جوهرها لا تختلف عن الواقع المطبق بعيدا عن الشبكة.

وعلى أي حال، فإنه تحدّ يواجه العالم كلّه، ولا بد في النهاية من تنظيمه. فالإنترنت عالم وأسواق تضاهي الواقع، ويجري فيها، ويجري عليها أيضا، ما يجري في الواقع.

واليوم تجري من خلال شبكة الإنترنت جرائم واسعة وخطرة، لا تختلف عما يجري بعيدا عنها، مثل الاعتداء على الملكية الفكرية، والتهريب، وغسل الأموال، والدعارة.

وهذا بالطبع لا يقلل ولا يغير من قيمتها العظيمة في العمل والتسويق والاتصالات والتعليم والتجارة والإعلام والتدريب والعمل من بعد.

كيف نوفق بين الحريات والحقوق العامة وسيادة القانون؟ لا يجوز أن تكون المواقع الإلكترونية خارج القانون، ولا يجوز بالطبع الاعتداء على الحريات أو المساس بها.

هل يشكل القانون المعدل للمطبوعات والنشر اعتداء جديدا أو إضافيا على الحريات؟ لا يبدو أنه كذلك، ولكنه محاولة لأن يشمل بحسناته وسيئاته المواقع الإلكترونية لتكون مثلها مثل الصحف ووسائل الإعلام التقليدية.

وحتى لا يتحول النضال لأجل الحريات الإعلامية والعامة إلى دفاع عن التجاوزات القانونية والمالية والوطنية التي تمارس عبر الإنترنت، فإننا بحاجة إلى حوار وعمل عامين، لا يستثنيان المواقع الإلكترونية، وفي الوقت نفسه يحققان مزيدا من الحريات.

صحيح أن المواقع الإلكترونية تمثل ساحة بديلة للنشر والنقاش والنضال السياسي، وهذا جيد، ولكن هل نضحي لأجل ذلك بتمرير تجاوزات وجرائم تجري في الإنترنت؟ وهل نستطيع ذلك ابتداء؟

فالعالم كله ينظم الحقوق والالتزامات، ولا يمكن أن نكون خارج العالم. وسائل الإعلام تنشر، في كثير من الأحيان، بلا اعتبار لحقوق وواجبات، وتعمل بعيدا عن قوانين العمل والضرائب، والعاملون فيها لا تشملهم قوانين العمل وحقوق الضمان والأجور وساعات العمل.. وتستخدم ساحات للتشهير والإشاعات والشتم والإساءة.

ولا يشمل ذلك بالطبع جميع المواقع، ولا يعني تجاهل دورها الجميل والرائد في النشر والخدمات الإعلامية وسقف حرياتها المميز..

ولكن هذه الإيجابيات التي نتحدث عنها لا تتضرر بالتنظيم وشمولها بالقوانين، والمواقع الرائدة والمهمة لا يضرها أن تسجل وتعمل ضمن قوانين العمل والتجارة المطبقة على جميع المؤسسات العاملة في السوق والمجتمعات.

النضال لأجل الحريات يجب أن يتجه إلى القانون الأصلي، بآفاقه وسلبياته وإيجابياته على نحو عام، وأن يُطور على النحو الذي يخدم الحقوق والحريات والالتزامات العامة، وليس على أساس استثناء المواقع الإلكترونية!

فليس هناك حرية للإنترنت ومنع للصحافة المكتوبة أو العكس.

الغد