جميلة نية الدولة لمحاربة الفساد، وتلك المؤشرات التي نراها هنا وهناك، بيد ان محاربة الفساد تشمل ملفات كثيرة مسكوتا عليها، ولا احد يفتحها كما يجب.

من هذه الملفات المعلومات التي تتحدث عن حصول اعداد من العراقيين الاثرياء على الجنسية الاردنية، في فترات معينة، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لمسؤولين نافذين في مواقع مختلفة في الدولة، والذين اثروا على حساب العراقيين، من حيثت تجنيسهم او منحهم الاقامات، معروفون في مواقع عديدة، بعضهم تقاعد وبعضهم ينتظر، وما بدلوا تبديلا.

هذا ملف مهم جداً، ونريد ان تتم مراجعة كل حالات تجنيس العراقيين، ليس كرها في العراقيين، فهم اهلنا ودمنا، وانا ضد اطالة اللسان عليهم، لكننا لا نتحدث عن فقراء العراقيين ولا عن اوسط طبقاتهم، ممن يعيشون في الاردن، ولا يجدون مصروف يومهم، وفي حالات يعيشون بصعوبة بالغة، على الحوالات، او من اعمال تجارية بسيطة.

هنا نشير الى طبقة النافذين والاغنياء العراقيين، واغنياء الحرب في العراق، وهي طبقة محدودة بطبيعة الحال، ولا بد من التأكد من الاسس التي حصلوا عبرها على الجنسية الاردنية، وما هي الاسس ايضا التي مكنتهم من ادخال مبالغ مالية نقدية كبيرة عبر الحدود في مراحل محددة، دون عرقلة، او سؤال او جواب، واين ذهبت هذه الاموال؟!.

في عمان تختفي طبقة من عراقيي ما بعد صدام حسين، وبعضهم له امتداد سياسي في العراق، وبعضهم له وزن قبلي وعشائري، ومنهم من كان محسوبا على صدام حسين ثم انقلب على العهد الذي زال، والتصنيفات كثيرة ومتنوعة في هذا الصدد.

لا يلام كثيرون احيانا بسبب حالة التوتر التي تنتابهم بشأن الهوية الاردنية، والتجنيس السياسي، اذ ان حالات لا تعد ولا تحصى تم منحها الجنسية الاردنية من مناطق البادية العراقية المحاذية للاردن، وهناك كلام كثير حول التجنيس مقابل مبالغ مالية تم دفعها لمسؤولين مقابل تثبيت عراقيين في عمان، او منحهم اقامات او جوازات سفر، او تمرير معاملات لهم.

اسوأ ما يمكن ان يحدث استهداف العراقيين في الاردن، تحت هذا العنوان، لاننا مرة ثانية لا نتحدث عن العراقيين العاديين، وقد قيل مرارا ان العراقي العادي في الاردن، على الرغم من استقبالنا له، الا اننا سلقناه بالغرامات والغمز من قناته، واطالة اللسان عليه، متناسين كل ما قدمه العراق لنا على مدى عشرات السنين.

فرق كبير بين حصول العراقي الثري او المتنفذ على الجنسية الاردنية، لانه يستثمر مالا هنا، وبين حصوله على هذه الجنسية مقابل ربع مليون دينار هنا، او نصف مليون دينار، ومقابل شراكات في السر مع نافذين لدينا، لان بيع الجواز الاردني بهذه الطريقة، امر مهين لذاتنا الوطنية، ودليل على ان كل شيء قابل للبيع والشراء والسمسرة.

كل ما نريده التأكد فقط من اسرار هذا الملف عبر لجنة محترمة، دون اهواء مسبقة، ودون نية ايذاء احد، وقد نكتشف حينها ان اسماء تدور عليها الشبهات والاقاويل، ستذهب الى امن الدولة مصفدة لاسباب لا تخطر ببال احد، اقلها بيع الهوية الاردنية، او تمرير معاملة مقابل شرهة مالية، وفي حالات تمرير ملايين الدولارات الى البلد مقابل نسبة معلومة.

ليعرف شعبنا، ولنعرف معهم، كيف استباحنا كثيرون بسلطتهم، في غفلة من الليل الذي مضى؟!.

الدستور