p dir=RTLيبدو أن خيار المعارضة السياسية سيكون إدامة حالة شعبية ومجتمعية معارضة للانتخابات والحكومة ومواقفها وسياساتها، إلا إذا جرت تعديلات على قانون الانتخاب، أو أمكن الوصول إلى تفاهم وتسويات بين المعارضة والحكومة، وهو احتمال ممكن نظريا، ولكن المرجح أن تجرى الانتخابات في ظل مقاطعة المعارضة، وهي حالة سوف تضر بالمعارضة والمجتمعات والحكومة معا، وسوف يكون هذا المسار مغامرة للطرفين (الحكومة والمعارضة)؛ فقد تتصاعد حالة المعارضة والسلبية تجاه الحكومة، وهي الحالة التي دفعت ابتداء إلى استقالة حكومة سمير الرفاعي، والاتجاه إلى انتخابات نيابية جديدة، ولكنها تبدو من وجهة نظر المعارضة والحراك السياسي بعامة غير كافية وأقل من الطموحات./p
p dir=RTLسيكون رهان المعارضة على أن الحالة السياسية سوف تظل مستمرة./p
p dir=RTLوكما أدت إلى استقالة حكومة الرفاعي ثم حلّ المجلس (المتوقع أن يجري في الأسابيع القليلة القادمة)، فإنها سوف تضعف الحكومة ومجلس النواب القادمين. ولكنه احتمال قد لا يتحقق./p
p dir=RTLوإذا استطاعت الحكومة أن ترقى بأدائها العام، وأن تشجع أطيافا من المعارضة على المشاركة، أو تشجع قيام معارضة جديدة ومختلفة، فإنها سوف تنشئ حالة من الرضا والاستقرار./p
p dir=RTLرهان المعارضة، إذن، على عجز الحكومة أو عدم رغبتها في تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطنين أكثر من قدرتها (المعارضة) على التأثير في المجتمع والرأي العام.ثمة فكرة غالبة، وأعتقد أنها تقترب من الإجماع، بأن الأزمة المحركة هي اقتصادية في أساسها، وأن قيمة وأهمية الحل السياسي بمقدار ما يعالج الأزمة الاقتصادية./p
p dir=RTLولذلك، فإن معيار نجاح أو فشل الحكومة في قدرتها على احتواء الأزمة الاقتصادية، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وترشيد الانفاق العام، وتأكيد عدالة الفرص والتنافس، وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومراجعة وتصحيح التشريعات الضريبية والاقتصادية لصالح المجتمعات والطبقات الوسطى./p
p dir=RTLوأعتقد أن قوة المعارضة سوف تظل مستمدة من فشل الحكومة أو رفضها لإجراء إصلاحات وتطبيق سياسات تنعكس إيجابيا على مستوى معيشة المجتمعات والأفراد./p
p dir=RTLولكن المعارضة في خطابها وحراكها لم تتقدم إلى المجتمعات والمواطنين على أساس العلاقة بين الإصلاح السياسي والاقتصادي، ولم تربط المشاركة الاقتصادية والاجتماعية المفترض تحقيقها مع الإصلاح السياسي الذي تدعو إليه؛ فما تزال مطالبها عامة./p
p dir=RTLحتى في معارضتها لقانون الانتخاب فإنها تكتفي برفض الصوت الواحد، ولم تقدم تصورا واضحا وعمليا للقانون المطلوب./p
p dir=RTLوفي مطالبتها بالإصلاح ومكافحة الفساد فإنها أيضا تكتفي بالمطالبة، وكأن شعورها العميق والباطن أنها معارضة أبدية، وأنها سوف تظل إلى الأبد معارضة، وأن قدرها أن تظل تطالب./p
p dir=RTLولكن الإصلاح لا يأتي فقط على يد الحكومة القائمة؛ الإصلاح المطلوب هو برنامج واضح تتقدم به الكتل والجماعات السياسية والاجتماعية إلى المواطنين، وتعدهم بتطبيقه في حال نجاحها في الانتخابات والمشاركة السياسية أو تشكيل الحكومة القادمة./p
p dir=RTLفلسفة المطالبة وربط الإصلاح بالقدرة على التأثير والضغط، تعني الاعتقاد المشترك بأن ثمة طبقة حكومية دائمة ومعارضة دائمة، وتؤكد أن الربيع لم يصل بعد إلى المعارضة كما لم يصل إلى الحكومة (الطبقة)./p
p dir=RTLالمطلوب من المعارضة أن تقدم برنامجها وتصورها للحكم، وأن تتقدم إلى المواطنين لانتخابها على أساس هذا البرنامج. وبغير ذلك، فلا إصلاح حتى لو استجابت الحكومة لجميع مطالب المعارضة/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p