عادة ما تلقي الحكومة اللوم على القطاع الخاص بانه توسع في انشطته بشكل كبير مما لا يسمح للبنوك بتقديم تسهيلات جديدة, وكأن رجال الاعمال مارسوا تهريب الممنوع لذلك لا بد من معاقبتهم بدلا من تقديم العون لمنشآتهم التي تشغل الاردنيين وتساهم في تخفيف مشكلتي الفقر والبطالة, فالتوسع حدث في داخل الاردن وليس في خارجه.

يبدو ان الحكومات تتناسى انها هي من توسع من دون دراسة وتخطيط, بل ان التخبط كان السمة الابرز لسياساتها, تلك السياسات التي فرخت المؤسسات المستقلة بالشكل الخطير على الموازنة كما هو الوضع الراهن, ويبدو ان الحكومات تناست انها هي من ضخمت القطاع العام الذي يعج بالاف الموظفين الذين لا يعملون, ويتناسون ان خططهم التنموية هي من ضخم العجز والمديونية.

اليوم يمر القطاع الخاص بأسوأ مرحلة له في تاريخ الاقتصاد الاردني, فلا يوجد اي تطبيق لمفهوم الشراكة بين القطاعين التي كانت سيمفونية الخطاب الاعلامي الرسمي اثناء الطفرة المالية. فالاساس في الشراكة ان يكون وقت المحن والازمات.

ابرز مشاكل القطاع الخاص الاردني عدم توفر السيولة في الجهاز المصرفي نتيجة تطبيق معايير متشددة لا تتلاءم مع طبيعة الازمة التي يعيشها الاقتصاد الاردني, فالامر يتطلب مبادرة استثنائية للخروج من النفق المظلم الذي يعيشه القطاع.

القطاع الخاص بحاجة الى اعادة نظر في بنود بعض الاتفاقيات التي الحقت ضررا بالمنتجات الوطنية نتيجة عدم القدرة على منافسة نظيرتها الاجنبية, مما ادى الى اضعاف قدرتها على اختراق الاسواق سواء المحلية ام الاجنبية.

مجتمع رجال الاعمال يعاني من تقلبات حادة في منظومة التشريعات التي تتقلب بين يوم واخر لدرجة ان هناك قوانين عدلت في السنوات القليلة الماضية اكثر من ست مرات متتالية, وهو امر منفر لبيئة الاستثمار والاعمال.

القطاع الخاص ما زال يعاني من تشتت لكثرة المنافذ الرسمية التي من المفترض ان تتوحد في مرجعية واحدة واطار مؤسسي واحد يكون ممثلا فقط في مؤسسة تشجيع الاستثمار.

مجتمع رجال الاعمال يعاني في الحقيقة من ازدواجية التعامل من قبل الحكومات بينه وبين المستثمر الاجنبي الذي يلقى كل الرعاية ويتفنن المسؤولون في تقديم الحوافز والتسهيلات القانونية وغير القانونية لتدليل ذلك المستثمر الذي يحصل على اراض باسعار تفضيلية ويعفى من الضرائب والرسوم ويحصل على الاصول باثمان بخس وما عليه سوى تحويل الارباح السنوية للخارج.

من المفترض ان تدرك الحكومة انه لا تنمية من دون العمل مع القطاع الخاص, صحيح ان المنح السعودية ستقلل العجز لكن عجلة التنمية لا تسير من دون قطاع خاص مرن من دون شراكة حقيقية بين القطاعين.

العرب اليوم