اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي صراحة في رده على خطاب التكليف ان حكومته لن تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة ، وفي الكلام عنوان واضح لمهمات مقبلة.

ماهي هذه القرارات الصعبة التي ستقوم الحكومة باتخاذها خلال الفترة المقبلة ، واجابة السؤال تتمحور على الارجح حول الظرف الاقتصادي ، بما يشي بقرارات اقتصادية صعبة ، وغير متوقعة.

اسعار المشتقات النفطية ، تم رفعها ، وهو رفع شهري دوري ، ومن المتوقع رفع سعر المياه والكهرباء ، مطلع العام المقبل ، وفقا لما سربه مسؤولون مراراً.

العام المقبل سيشهد رفع الدعم عن بعض السلع التي كان مجلس النواب السابق قد اشترط دعمها ، وهي ثلاث عشرة سلعة ، وسيتم رفع الدعم عن بعضها ، اوكلها ، كما من المتوقع ان تراجع الحكومة مخصصات كثيرة في موازنة العام المقبل ، من اجل تخفيضها.

ضغط النفقات يجري في كل دول العالم ، اذ ان اقتصاديات كبرى مثل بريطانيا واسبانيا وفرنسا ، شهدت تقشفاً وضغطاً هائلا في النفقات ، وهذه نماذج لدول الرفاه وهي تتراجع عن كثير من المزايا التي قدمتها لشعوبها.

اردنياً تأتي القصة مختلفة ، اذ ان تأثر الاردن بما يجري امر طبيعي لان الاقتصاد الاردني لو لم يتأثر لكان اقتصاداً في الجبال والوديان ، غير ان مقارنة الاردن باقتصاديات دول الرفاه من جهة اخرى مقارنة جائرة ، وان كان الوضع يؤثر على الجميع.

مالذي بامكانها ان تفعله الحكومة؟السؤال مطروح والاجابات تنساب ببساطة ، اذ ان تخفيضات كثيرة على صعيد النفقات يمكن تنفيذها بعيداً عن تأثر الناس ، من نفقات عقود التعيينات المرتفعة الى الاتصالات وسيارات الحكومة ووقودها وصيانتها ، وصولا الى قضايا اخرى.

المفارقة هنا ان الحكومة تقول انها تريد تنفيذ كل هذه الاشياء لكنها لاتكفي ، اذ اعلنت نيتها بيع نصف السيارات الحكومية ، واعلنت نيتها بيع مبانْ حكومية ، وغير ذلك من اجراءات وما يتضح ان كل هذا لن يحل المشكلة.

حكومة القرارات الصعبة امامها قرارات غير مسبوقة ، وفي وجهها مجلس نواب ، سنرى كيف سيدير هذه العملية.

شدُّ الاحزمة على البطون لم يعد حلا ، لان لابطون حتى لشد الاحزمة عليها.

span style=color: #ff0000;الدستور/span