استطيع ان اقول بكل ثقة ان غرفة تجارة الزرقاء، وبما يوحي به الاسم من هالة مبالغ فيها، لا تستطيع ان تزيح ولو بسطة واحدة من امام محل تاجر مغلوب على امره في السوق. فما الفائدة من هذه الغرفة اذا؟

مناسبة هذا الحديث هي اننا على ابواب انتخابات الغرفة، والتي هي بحق انتخابات عجيبة.

ومكمن العجب هو ان جميع تجار المدينة مكرهون على دفع الاتاوة سنويا للغرفة، ولكن عندما يحل موعد الانتخابات فان اقل من الف منهم فقط يحق لهم التصويت واختيار الشهبندر واعضاء المجلس الجديد.

والسبب ببساطة هو ان القانون لا يمنح هذا الحق سوى للتاجر الذي يزيد راسماله عن خمسة الاف دينار، وبمعنى ان جارنا الدكنجي ابو محمود مثلا لا يُعترف به كتاجر الا فقط عند دفع رسوم تجديد الرخصة في نهاية العام.

سألت ابو محمود يوما عن الفائدة التي يمكن ان تمثلها له الغرفة، فرد ساخرا: يا رجل، انها معلم بارز، وتغدو ضرورية عندما تريد ان تدل شخصا على عنوان مكان قريب منها، كأن تقول له قبل الغرفة بكذا متر او بعدها بكذا متر او مقابلها..!!

هذا هو كل ما تعنيه الغرفة لابو محمود، ولكنها بالتاكيد تعني اكثر من ذلك لمن يطمحون الى الوصول الى عضوية مجلسها وشهبندريتها، والذين سيملأون الشوارع غدا بيافطاتهم المحشوة بوعود وتعهدات الله اعلم ان كانوا هم انفسهم يصدقونها.

وبما اننا في حديث الغرف فلا بأس من ذكر الغرفة الاعجوبة الثانية وهي غرفة الصناعة التي يفترض ان يتحدد قريبا موعد انتخاباتها.

هذه الغرفة التي تعد الاولى التي تنشأ في محافظة خارج عمان، جاءت ولادتها بعد معركة حامية انتزع خلالها صناعيو الزرقاء، وفي مقدمتهم الدكتور محمد التل اول رئيس للغرفة، قرارا بتعديل القانون حتى يتيح انشاء غرف في المحافظات.

ولكن التعديل لم يكن ليمر دون ان يضع المتنفذون من اصحاب رؤوس المال بصمتهم عليه، وبما يكفل تفريغه من مضمونه.

فقد تم اقحام بند في التعديل اعطى الحرية للصناعيين الذين تتواجد مصانعهم في الزرقاء واداراتها في عمان، في ان يختاروا الغرفة التي يريدون الانضمام اليها.

وبما ان ادارات معظم مصانع الزرقاء تتخذ مقرات لها في العاصمة، فقد فضلت ان تتسجل في غرفة صناعة عمان.

حاصل الامر ان الغرفة اصبحت هي الاخرى لا تمثل سوى عدد محدود من صناعيي الزرقاء، ولا يعرفها معظم الصناعيين الا عند دفع رسوم تجديد الرخص.

واقع الغرفتين يؤشر بوضوح الى تشوه في التشريعات، وينبغي ان يكون هناك تحرك من اجل ازالة هذا التشوه، وهذه المهمة ملقاة على عاتق البرلمان ونواب الزرقاء تحديدا.