حديث رئيس الوزراء، عبدالله النسور، عن عدم استماعه لتوصية الأجهزة الأمنية بعدم رفع الأسعار، يعطي فكرة سلبية عن ضياع البوصلة وارتباك القرار، وهيمنة الإعلام الإشاعاتي والانطباعي على القرار والخطاب، ويزيدنا قلقا وخوفا أكثر مما يطمئننا، ويجعلنا نشعر بعدم مؤسسية القرار أكثر مما نرى الشجاعة والإقدام! فالأجهزة الأمنية يفترض أن تساعد المسؤولين في اتخاذ القرارات، ويجب على المسؤولين أن يعرفوا كيف يستخدمون نصائحها ومعلوماتها وخبراتها. ضياع البوصلة هذا يزيد أزمتنا بؤسا؛ الرئيس استدرج إلى الشجاعة الإعلامية والشعبوية، لم يستمع للأجهزة الأمنية، ولكنه لم يستمع عندما كان يجب أن يستمع، وأخشى أنه يستمع عندما يجب ألا يستمع.هذا الانزلاق إلى مداراة الخطاب والانطباع الشعبوي لا يخدم الإصلاح.

وأسوأ من ذلك كله أنه يدمر الثقة المدمرة ابتداء؛ كيف نعرف الجدّ من غيره؟ كيف ومتى نأخذ كلام الرئيس على محمل الجدّ؟ وبصراحة، فإننا في الحالتين نشعر بالإحباط والحزن.

فإذا كان الرئيس جادّا، فإنه يؤكد غياب التنسيق والعمل المشترك مع مؤسسات الحكم والإدارة، وأسوأ من ذلك لا يطمئننا الرئيس إلى سلامة تقديره لـ "متى" و"كيف" يستمع ويتعامل مع الأجهزة الأمنية؟ وإذا كان الرئيس ليس جادّا، ويريد أن يمنح انطباعا مستمدا من تقديره بأن كل ما يقدم في الإعلام مخالفا ومنتقدا للأجهزة الأمنية يلقى قبولا وتأييدا؛ فالمصيبة أعظم!هذه المطلقية وعدم القدرة على معرفة وتمييز الخطأ والصواب، والمفيد والضار، والقبيح والحسن في الأفكار والأشياء والناس والمواقف، ليست فضيلة أبدا، بل العكس تماما.

فالسياسة هي التمييز بين الضرر والضرر الأكبر، والنفع والنفع الأكبر، وليست مقابلة بين خير وشرّ، ولا بين قبيح وحسن، ولا بين خطأ وصواب. وعدم القدرة على رؤية وتمييز الخير والصواب والنفع والجمال في كل مؤسسة أو فكرة أو قرار أو شيء من الأشياء، لا يؤسس لعمل عام، بل وينسف البحث والتشاور والتفكير. فإذا كانت الأمور بهذا الوضوح والحسم "أبيض أو أسود، خير أو شرّ، من ليس معنا فهو ضدنا"؛ فلا حاجة لكل ما نبذله وننفقه لأجل المعرفة والقرار.لن يحل رفع الأسعار مشكلة العجز؛ يعرف الرئيس ذلك وجميع الأردنيين.

وليس القرار كله سيئا، ففيه حسنات وسيئات، ولكن دافعي الضرائب ينتظرون ببساطة أن تفسر الحكومة قرارها، وتوضح الموارد وسبل إنفاقها وتوزيعها، وأن توضح أسعار استيراد النفط وتكاليف نقله وتكريره وتوزيعه، وأن تبرر مواصلة الاحتكار والتأميم في إدارة النفط؛ فإذا كان رفع الأسعار استجابة للسوق، فلماذا لا تفتح الحكومة السوق للتنافس وتكف عن التدخل؟ وإذا كانت تريد أن تتدخل، فلتوضح ما هي مصلحة المواطن في ذلك! هذه هي الجرأة، وليس عدم الاستماع للأجهزة الأمنية!

 الغد