في المعلومات ان افتتاح الدورة الاولى لمجلس الامة سيكون في يوم الاحد الثامن والعشرين من الشهر الجاري ، وفقا لاتصالات جرت بين مرجعيات متعددة توافقت على هذا الموعد مبدئياً.

سمير الرفاعي باق في موقعه والمؤشرات تسربت قبل اربعة اسابيع تقريباً ، حول استمراره ، واياً كان الذي سيجري ، سواء اعادة تشكيل الحكومة ، او اجراء تعديل وزاري ، فان امام الحكومة مهمات بارزة وحساسة.

هناك من يرى ان بعض الاسماء الهامة في الحكومة يجب ان تبقى ولا يجوز ان تخرج ، لان حسبة البقاء او الخروج تشمل الاداء ، وملف الانتخابات ، وبهذا المعنى فان اصحاب هذا الرأي يعتقدون ان الفريق الوزاري الذي اشرف على الانتخابات ، يجب ان يخضع لحسبة خاصة تقيه شر الحسابات العادية.

ابرز هذه المهمات صياغة العلاقة مع مجلس النواب ، والدورة الاولى لمجلس النواب ستكون حساسة جداً ، لانها ستحكم على فترة ما بعد الدورة على مستويات مختلفة ، والحكومة مطالبة منذ اليوم بتجهيز ملفاتها واستراتيجيتها في التعامل مع النواب.

رأس النواب سيكون فيصل الفايز وفقاً لكل المؤشرات ، وذلك لاعتبارات متعددة ، ومقابله سيكون طاهر المصري رئيساً لمجلس الاعيان ، وعبر مثلث الرئاسات ، الرفاعي الفايز المصري ، يمكن قراءة المشهد ، وامكانات التعاون بين هذه الاطراف.

فترة العيد سيتم خلالها رسم تفاصيل كثيرة تخص مؤسسات واتجاهات متعددة ، ويتوقع بعد العيد اعادة تشكيل مجلس الاعيان ، لوجود مقاعد شاغرة ، ولاعتبارات مختلفة.

مع ذلك تغييرات متوقعة على مواقع اخرى ومؤسسات ، وهي تغييرات اشير اليها مراراً من باب الاشاعات سابقا ، الا ان موعدها الطبيعي اطل برأسه هذه الايام.

الذي يريده الناس ليس من النواب فقط ، اذ ان هناك مطالبة للنواب والحكومة معاً ، بتوصيف وظيفي لدورهما ، كل على حدة ، وتجاه بعضهما ، وبحيث يكون التوصيف الوظيفي مؤدياً الى رفع سوية اداء النواب واعادتهم لمربع الرقابة والتشريع.

حلقات التغيير ما زالت في بدايتها ، والمفترض ان تكون هناك تغييرات جذرية ، في المضمون وليس الاسماء فقط.

span style=color: #ff0000;الدستور/span