في الاخبار أن المسؤولين ضبطوا بعض عمليات المتاجرة بالأعلاف المدعومة التي يحصل عليها تجار محتالون بالإدعاء أنهم يملكون أغناماً ومواشي ويستحقون الحصول على الأعلاف بسعر مدعوم. وفي مقابل العدد المحدود الذي تم ضبطه هناك أعداد أكبر بكثير لم تضبط لأنها تعرف من أين تؤكل الكتف.

يذكر أن سعر الشعير في السوق يتراوح حول 258 ديناراً للطن ، ولكن وزارة الصناعة والتجارة (أو وزارة التموين الكامنة فيها) تبيع الشعير لمربي الماشية بمعدل 70 ألف طناً في الشهر وبسعر 175 ديناراً للطن ، وبذلك يكلف دعم الأعلاف من 50 إلى 70 مليون دينار سنوياً.

لا يقف الامر عند الشعير ، فهناك النخالة التي تكلف 140 ديناراً للطن وتباع لمربي المواشي بسعر 77 ديناراً للطن أو حوالي نصف الكلفة. ويكلف دعم النخالة أكثر من 10 ملايين دينار سنوياً.

لماذا يحال تجار الأعلاف الذين تم ضبطهم إلى المحاكم فقد تصرفوا كتجار يبحثون عن الربح. من يلام في هذه الحالة هو الذي جعل هذا التربح غير المشروع ممكنأً ، وهو التدخل في أسعار السوق ، فالتجار وجدوا بائعاً على استعداد لبيعهم هذه البضاعة بأسعار تقل عن سعر السوق ، لان الفرق مغطى بالمال العام الممول بالمديونية ، أي أن المسؤول الذي يقدم الدعم إنما يقدم رشوة من جيب الخزينة.

تقول الأخبار إن المستفيدين الذين يتعاملون مع وزارة الصناعة والتجارة في مجال الشعير والنخالة يزيد عن 31 ألفاً ، ولا تعرف نسبة المربين الحقيقيين منهم والمربين المزعومين الذين يستأجرون قطيعاً لمدة ساعات لخديعة العدادين.

هل يستفيد المستهلك والاقتصاد الأردني مقابل هذا الدعم؟ أغلب الظن أنه لن يستفيد لأن بيع اللحوم والحليب محلياً يتم بالأسعار السوقية الجارية بصرف النظر عن الكلفة المتدنية ، يضاف إلى ذلك أن معظم الأغنام التي تستفيد من الدعم يجري تصديرها عبر الحدود الصحراوية وخاصة بمناسبة عيد الأضحى.

الدعم خلق اقتصاداً كسيحاً يقوم بأعمال غير مجدية ولا يستطيع الوقوف على قدميه فهو كالجسم الذي خلق بدون عمود فقري ويحتاج إلى عكازة ليتحرك.

من حيث المبدأ فإن الدعم لا يخلق اقتصاداً قوياً بل يلد الفساد ويخلق البيئة المناسبة لنموه.

الرأي