كعادتها تدخلت المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب وقدمت معونات طارئة للخزينة بقيمة 200 مليون دولار ضمن حزمة مساعدات متكاملة لعام 2010 قد يصل الاجمالي الى 800 مليون دولار.

المساعدات السعودية انقذت الاقتصاد الوطني من ازمة اكيدة كان حلها يتطلب من الحكومة اللجوء الى وسائل واجراءات غير شعبية لعل ابرزها فرض رسوم ضريبية جديدة على بعض المواد الاساسية مثل البنزين, مما كان له آثار اجتماعية سلبية على الاسر الاردنية في حال تنفيذها.

انباء اخرى تتحدث عن موافقة امريكية على تقديم مساعدات استثنائية بقيمة تتراوح بين 150-300 مليون دولار, وقد يكون لهذه المعونات دفعة قوية لتعزيز الجهود الرامية الى تخفيض عجز الموازنة والوصول الى مستويات آمنة.

التخفيض في الموازنة سيكون بحدود 40 بالمئة عن ما صرحت به الحكومة من انه قد يصل مع نهاية العام الى 1.1 مليار دينار, بمعنى انه وبعد المساعدات قد يصل الى 700 مليون دينار وهو امر متطابق مع العجز المقدر في الموازنة والبالغ 685 مليون دينار.

قدوم المساعدات للخزينة بعد انقطاع نسبي خلال العام الماضي يتطلب من الحكومة ادارة حصيفة لتلك المعونات ومواصلة سياسات ضبط الانفاق وازالة التشوهات في سياسات الاستهلاك الرسمي التي بدأتها الحكومة منذ اليوم الاول استلامها مقاليد السلطة.

على الحكومة ان تواصل سياسات الاعتماد على الذات فعلا لا قولا, وهذا يكون باقناع المانحين بان المساعدات التي يحصلون عليها لا تدخل في حسابات التنمية المستدامة وانما تكون لاستكمال مشاريع وخطط تولد فرص عمل مباشرة للاردنيين ويكون لها دور حاسم في تخفيض معدلات البطالة والفقر.

بوادر الانفراج المالي للخزينة هو مؤقت اذا استمرت العقلية الحكومية في ادارة المال العام والمشاريع التي لا تحقق القيمة المضافة للاقتصاد, والمسألة بحاجة الى زيادة الاصرار على مواصلة الاصلاح المالي والقضاء على مظاهر الاسراف والفساد الاداري وتوفير بيئة اعمال جاذبة للمستثمرين من خلال توفير الاطار التشريعي والمؤسسي الذي يعزز انشطة رجال الاعمال ويجعل الاردن مركز جذب للاستثمار.

المساعدات السعودية جاءت في هذا الوقت لدعم الاقتصاد الذي يعاني من كابوس الاسعار التي بدأ لهيبها يطال قطاعات رئيسية, وهو امر لا يمكن ان يكون محل تقدير من المواطنين الذين اصابتهم الضائقة في السنوات الاخيرة بسبب جنون الاسعار.

في النهاية تبقى المعونات الخارجية الملاذ الاسرع لانقاذ الاقتصاد الوطني من ازماته التي جلها ازمات داخلية بسبب الترهل الاداري والانفاق الزائد الذي لا يتناسب مع موارد الدولة, صحيح ان السعودية داعم رئيسي للاقتصاد الاردني وهو المنقذ الدائم للخزينة, لكن مواصلة المنح العربية مناط بمواصلة الاصلاح المالي واتوقف على سياسات الانفاق غير الرشيدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.