اتسم الحراك في الأردن  بمحدودية المشاركة الشعبية بالتوازي مع ارتفاع سقف شعاراته، وعلى الرغم من أن سقف الهتاف عادة ما يتناسب طردياً مع حجم المشاركة، أي أنه كلما ازداد عدد المشاركين في الحراك ، كلما ارتفع سقف الهتاف والشعارات، إلا أننا في الأردن استطعنا أن نكسر هذه القاعدة بحكم أن الأردن غير.

 ويمكن حصر أسباب كسرنا لهذه القاعدة بالأسباب التالية:

أولاً: اعتقاد الحراك أن رفع السقف يمكنه أن يغطي على ضعف المشاركة الشعبية في المسيرات. فالإعلام يكون عادة مشدوداً للمسيرات ذات الحضور الضخم أو السقف العالي أو الاثنين معاً. وبالتالي حاول بعض نشطاء الحراك رفع سقف شعاراتهم للبقاء في صورة الحدث، ولهذا أيضاً أصبحنا نرى تنافساً سقفياً بين بعض الحراكات.

ثانياً: شعور الحراك بالقهر نتيجة استخفاف النظام بمطالبه سواء من ناحية استمراره في السيطرة على السلطة التنفيذية أو من ناحية طريقة علاجه لملفات الفساد( فتح ملفات بشكل انتقائي وإغلاق معظم الملفات الأخرى )، أو حتى من ناحية الإبقاء على السياسة الإقتصادية المنصاعة بالكامل لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين

ثالثاً: فشل مشروع عون الخصاونة والذي أدى إلى انضمام الحركة الإسلامية –من خلال حراكاتها- إلى المشاركين في السباق السقفي. مع ضرورة التنويه إلى أن الحركة الإسلامية التزمت خلال فترة الخصاونة بسقف شعارات محدد لم تتجاوزه إلا عند استقالة المصلح  حيث أصبح سقف الإسلاميين الأعلى بين السقوف الحراكية.

من الطبيعي أن يرتفع سقف الحراك سياسياً ( تحميل النظام وليس الحكومة مسؤولية عرقلة الإصلاح ) واقتصادياً ( المطالبة بفتح كافة ملفات الفساد دون خطوط حمراء، ورفض ارتهان النظام للهيمنة الإمبريالية )، خاصة ونحن أمام ردة حقيقية عن مطالب الحراك قادتها الأجهزة الأمنية من خلال مجلس النواب. ولكن يبقى الأهم هو عدم استخدام السقوف كأداة صراع بين أطراف النظام نفسه أو بين النظام وبعض القوى السياسية .... والحدق يفهم.