الحكومة تقسّم السنة السياسية إلى أربعة أرباع، وقد أعلنت في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الربع الأخير من السنة الحالية، ووفقا لذلك ستصدر الحكومة قانون انتخاب جديد يعمل على تبديد مهزلة النسخة الانتخابية السابقة، والإتيان بنسخة مختلفة ومحكمة (وتلك هي رواية الحكومة).

لكنه، ومع دخولنا في الربع الثاني من هذا العام، شعرنا بتهرب حكومي من السؤال المتعلق بتحديد موعد محدد وواضح وثابت للانتخابات، فكيف يمكن أن نصدق الرواية الحكومية المتعلقة بأن الانتخابات ستكون هذا العام, ونحن نرى من الوقائع ما يناقض ذلك، فقانون الانتخاب لم ينجز بعد، والإعداد للانتخابات لم نرى لها أثرا، والوقت يمضي ولا يكفي المتبقي منه لإنجاز انتخابات حتى ولو كانت مسلوقة سلقا.

جدية الحكومة وحماسها تجاه عقد الانتخابات هذه السنة باتت على المحك ومحل تساؤل، وأصبحت النخب والصالونات السياسية تتناول موضوع إجراء الانتخابات هذه السنة بمنطق تحليلي يرجح احتمالات عدم قدرة الحكومة لوجستيا (وفق منطق ضيق الوقت) على إجراء انتخابات برلمانية هذه السنة، كما يذهب البعض إلى أن المانع سيكون في الغالب مرتبط بأحوال الإقليم الضبابية والتي تخفي وراء سواترها احتمالات حرب جديدة على واحدة من الجبهات المؤثرة في مشهدنا السياسي الوطني.

من المؤكد أن الحكومة ستكون أكثر سعادة بدون وجود برلمان يراقبها أو يؤيدها بكلفة، لكن من غير المقبول أن تربط الحكومة إجراء الانتخابات بتحليلات شعورية متعلقة بالتفاعلات الإقليمية، فهذا الربط غير موضوعي، حيث المنطقة وعلى الدوام معرضة للمخاطر والتوترات، وستبقى كذلك على المدى القصير والمتوسط.

من ناحية أخرى، لا يجوز لمطبخ القرار الحكومي أن يتعامل مع ملف الانتخابات بهذه الصورة المستهترة، فلو صح أنهم سيجرون انتخابات في هذا العام، فقد بدأ الوقت يداهمهم، وسيقصرون بالإعداد لها كي تخرج بالصورة المثالية، أما إن اختاروا التأجيل بسبب هواجس سياسية إقليمية، فستكون الحكومة قد أعلنت بشكل غير مباشر، أن المجتمع قاصر وغير مؤهل لممارسة السياسة في الظروف الصعبة، وهذه فلسفة قد آن الأوان كي نجاوزها.

على كل حال، نحن الآن تحت رحمة الحكومة وكرمها، وهي الأقدر على قراءة مؤهلاتنا السياسية، فغياب القانون والموعد سببه الناس وليس الحكومة التي تتوق للانفراد بالمشهد دون رادع أو ضجيج!!

السبيل