من خلال الأخبار الشحيحة عن حادثة اختطاف الدكتور يونس قنديل وما جرى له، يبدو أن القضية لم تعد تقف عند حدود الغضب لله أو الدفاع عن الدين كما يدعي المتحذلقون والمنتفعون، ولم تعد القضية قضية يونس أو أي شخص ولا قضية مؤسسة ولا مؤتمر ولا سؤال عن التمويل ولا النوايا ولا جدوى الأفكار ولا أهميتها، بل تحولت القضية إلى تهديد لكل مواطن أردني يعيش على هذه الأرض.

ليس بالضرورة أن نقف مع أفكار يونس أو أن نقتنع بها أو أن نناصر فكرة دون فكرة فكل ذلك قابل للنقاش والحوار والأخذ والرد، لكن ما لا يقبل النقاش هو حريتنا وحياتنا وكرامتنا، تلك أمور لا يمكن الحوار حولها لأنها تعني الحياة أو الموت، ولذا فإن من واجب الدولة الأردنية بكل مؤسساتها أن تثبت لنا أنها قادرة على حمايتنا في الداخل والخارج، وإلا فهي لا تستحق منا أي احترام لقوانينها، وعلينا أن نبحث عن أطر من خارجها لنحمي أنفسنا من العصابات والجماعات التي تعتدي على حيانتا وكرامتنا.
ما حصل لا يمكن أن يفعله شخص غاضب أو شخص لا تعجبه فكرة أو قول، بل هو عمل منظم، قامت به عصابة مدربة - وربما مأجورة - تلقت تعليمات من جهات لها أجندة تريد فرضها على الوطن بالترهيب والعنف.

أعتقد أن على كل مواطن أردني أن يدين هذا العمل بوصفه اعتداء على إنسانيتنا ووطنيتنا، والسكوت عنه يعني تحويل الأردن إلى ساحة للصراع المسلح والعنف - لا سمح الله- لأن من حق كل إنسان أن يحمي نفسه إذا وصل التهديد لحياته.

إما أن نكون دولة تحمي مواطنيها أو أن نتحول إلى مجموعات يريد كل طرف أن يختطف حرية الآخرين.