عندما تم تكليف البخيت برئاسة الحكومة للمرة الثانية كان الحديث يتركز حول شخصية الرئيس فيما اذا كانت تغيرت أم لا مقارنة مع وزارته الاولى سنة 2005 ، والايام اثبتت ان البخيت هو البخيت لم يتغير, لذلك ظهرت على صفحات الفيس بوك عبارة تقول ان "بخيت 2015 سيكون غير بخيت 2011".

مناسبة هذا الحديث هو ما قام به رئيس الوزراء مؤخرا بتوزيع اموال على نواب في خطوة تدلل على عودة نظام الأعطيات وشراء الذمم الذي مارسته حكومات سابقة إلا ما ندر منها.

الاموال التي دفعت للنواب من قبل الحكومة في هذا الوقت بالذات تؤكد على ان البخيت هو شخصية تأخذ وتعطي بمعنى انه ليس صحيحا كما كان يدعي بأنه لا يشتري ذمما كسابقيه أو لا تدفع حكومته مقابل الحصول على مواقف معينة.

صرف تلك الاموال بهذه الطريقة السرية يثير مجموعة من التساؤلات حول جدية حكومة البخيت في النهوض بعملية الاصلاح, ففي الوقت الذي يتظاهر المواطنون ويحتجون على محاولات الغاء الدعم عن الخبز والغاز والبنزين, تعود سياسة الأعطيات والهبات الحكومية الى الشارع من جديد.

في الوقت الذي يقود جلالة الملك الدبلوماسية الاردنية لدعم الاقتصاد وتعزيز حالة الاستقرار المالي بالحصول على اموال من مانحين رئيسيين ضمن علاقات مؤسسية استراتيجية تعود الحكومة لتبذر اموالا في كسب مواقف لدعم توجهاتها بطرق للأسف غير شرعية.

غير شرعية لانها تمت بطرق فيها شبهة, فهي غير شفافة وتمت بالسر والكتمان, فلماذا لم يعلن عنها بشكل واضح ومن أين انفق تلك الاموال وتحت اي بند?, هل يوجد في مخصصات الموازنة بند بأعطيات النواب, أم هي من مخصصات مكتب الرئيس التي تبلغ 150 ألف دينار شهريا?, طبعا هي مخصصات يتم صرفها بموافقة الرئيس وأساسا هي للطلبة, أما أن يتم صرفها بهذا الشكل الغريب ففي المسألة شكوك كثيرة حول استغلال تلك الاموال بأوجه غير سليمة ولغايات شخصية بعيدة عن المنفعة العامة وفيها تجاوز لوعوده التي قطعها على نفسه بأنه لا يتبع سياسة الأعطيات.

كما ان السؤال المطروح هو لماذا قدمت الحكومة شيكات لبعض النواب ومبالغ مالية نقدية للبعض الآخر, وما هي الأسس التي اعتمدت عليها في منح تلك الاموال لبعض النواب بحجة مساعدة الطلبة?, هل تم التدقيق في اوضاع الطلبة والتأكد منها, ألا توجد جهات اخرى مختصة بالطلبة ومساعدتهم?, هل تمت مناقشة هذا الاجراء في مجلس الوزراء?.

مجلس النواب مارس سلوكياته المعتادة , ووجد من يستجيب ويخضع له, ورئيس الوزراء عين 31 مستشارا في رئاسة الوزراء بالدرجة العليا من اقارب النواب مبتعدا عن مفهوم الكفاءات والمؤهلات.

للأسف البخيت وحكومته ومجلس النواب باتوا جزءا من المشكلة الراهنة في المجتمع لا جزءا من الحل.

العرب اليوم