على مائدة العشاء مساء الخميس، وفي بيت لسفير البريطاني في عمان، كنا ستة: ثلاثة وزراء، وثلاثة صحفيين، والعشاء اقيم على شرف «اليستار بيرت» وزير الخارجية البريطاني للشرق الاوسط، الذي زار عمّان ليوم واحد، قبل ان يتوجه الى الضفة الغربية.

الوزير لم يكن وحيداً، إذ رافقته «جاكي سميث» وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، وتنتمي الى حزب العمال البريطاني، كما انها الوزيرة التي كانت قد أصدرت سابقاً أمر ابعاد الإسلامي الاردني «ابوقتادة» خارج الاراضي البريطانية، اذ كانت في موقعها.

الكلام على مدى ثلاث ساعات، لم يترك ملفاً في الأردن الا وتناوله من الاصلاح السياسي، مروراً بملفات الحكومة البرلمانية، وضع الحكومة الحالية، المعارضة، الربيع العربي، جماعة الاخوان المسلمين، الجماعات الاسلامية، الوضع الاقتصادي، اوضاع المحافظات، وملفات أخرى حساسة على غير صعيد داخلياً !.

الشأن الاقليمي كان حاضراً، بخاصة ما يجري في مصر وسورية، وتجارب الاسلاميين في الحكم، واوضاع اللاجئين السوريين في الاردن، وتصورات لندن للازمة السورية، بالاضافة للصراع السني الشيعي في المنطقة ومآلات المنطقة بشكل عام.

في دقائق اللقاء الأخيرة سألت الوزير البريطاني عن الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة، والذي كان مسجوناً ومازال محتجزاً في بريطانيا، وإصرار لندن على تسليمه للاردن، ولماذا هذا الاصرار المتواصل، وكأن لا..قضية للحكومة البريطانية سوى أبي قتادة وهي قضية تواجه تعقيدات قضائية كثيرة !.

الوزير البريطاني رد مازحاً فيما وجهه كان عابساً وقاسياً بشدة أن أبي قتادة يعاني مما أسماه بالانجليزية homesick اي الشوق والحنين الى الوطن، قاصداً الاردن بذلك، معتبراً ان واجب لندن تحقيق امنياته، والكلام جاء على محمل الغمز من قناة ابي قتادة الذي يقاوم تسليمه للاردن لوجود قضايا امنية عليه، مع تخوفه من التعذيب إذا تم تسليمه.

قبل زيارة الوزير إلى عمّان بأيام كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال إن موضوع الاسلامي الاردني عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة يجعل الدماء تغلي في عروقه، والغليان يجري في عاصمة باردة، ما يؤشرعلى حالة رئيس الحكومة البريطانية، الذي يريد التخلص من الرجل بأسرع وقت.

سبب هذا الغليان يعود الى رغبة الحكومة البريطانية بتسليمه للاردن، فيما تواجه هذه الرغبة اعتراضات اوروبية، على خلفية قضايا حقوق الانسان، وممانعة قضائية بريطانية، وأبو قتادة مطلوب ايضا في الاردن على خلفية قضايا امنية تم الحكم فيها.

الاردن قام قبل ايام بتوقيع اتفاقية مع الحكومة البريطانية، وهذه الاتفاقية تؤطر لتعاون قضائي، وقد تم توقيعها بين وزيرة الداخلية البريطانية الحالية تيريزا ماي والسفير الاردني في لندن، ولابد من اقرارها من البرلمانيين في البلدين، وسيستفاد من الاتفاقية في تغطية تسليم ابي قتادة الى الاردن.

كشف تفاصيل الاتفاقية جاء بعد رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة البريطانية برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم أبي قتادة للأردن، بسبب مخاوف حول حقوق الانسان.

هذا يعني أننا سنشهد تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة على صعيد قضية أبي قتادة، فالأردن من جهته يؤكد انه سيراعي حقوق الانسان في التحقيق مع الرجل، وبريطانيا تريد تسليمه في سياق رغبتها بالتخلص من قيادات القاعدة على اراضيها، باعتبار أن أبي قتادة من القيادات المقربة سابقاً من اسامة بن لادن زعيم القاعدة.

تسليم ابي قتادة للاردن، سيفتح باباً لمواجهة مع القاعدة، وهي مواجهة نحن في غنى عنها، حتى لو كان ابي قتادة محكوماً على خلفية قضيتين هنا عام تسعة وتسعين، والواضح ان لندن ستواصل معركتها القضائية حتى النهاية لإخراجه من أراضيها، في سياق حساباتها الداخلية التي باتت قائمة تحت عنوان انهاء نفوذ الإسلاميين في بريطانيا.

عند الخروج من العشاء، سأل وزير اردني سابق وزير الخارجية البريطاني، قائلا له: هل تحسّن الطقس في لندن هذه الأيام؟، جاء الرد من جاكي سميث وزيرة الداخلية السابقة، وليس من قبل وزير الخارجية إذ قالت: سنقوم بتسليم أبي قتادة، لهذا فالطقس في لندن سيتحسن بالتأكيد!!. دعونا نراقب إذن طقس عمان.

الدستور