أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن طريقة تسعيرة المشتقات النفطية جاءت بنظام واضح.

وأضافت زواتي، ردا على أسئلة النائب رائد الظهراوي، أن لجنة التسعير في الطاقة والمعادن تعمل ضمن النظام، لافتة إلى أن النظام يحوي على ضريبة خاصة للمشتقات النفطية على حدة سواء بنزين أو غيره.

وأوضحت أن النظام المعدل لنظام الضريبة لسنة 2019 أورد قيمة كل ضريبة من المنتجات وهي مقطوعة، أي أنها لا ترتفع أو تنخفض بارتفاع أو انخفاض المشتقات النفطية.

وبينت، “عندما ثبتت هذه الضريبة أصبحت ضريبة مقطوعة كون أسعار النفط بارتفاع كانت”، مؤكدة أن الحكومة واضحة اذ اوردت ذلك بنظام معلن ومنشور في الجريدة الرسمية ولأي من النواب أو المواطنين الاطلاع عليه.

ونوهت إلى أن الإيرادات التي ترد الخزينة واضحة في الموازنة العامة خلال الأعوام السابقة.

وعن الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة، أكدت زواتي أن شركة مصفاة البترول الوطنية هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمّان المالي، وبالتالي قراراتها المصيرية تعتبر شأناً داخلياً.

وأضافت، أن قراراتها مسؤولة عنها الأمانة العامة، لافتة إلى أن راتب رئيس مجلس الإدارة يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة بذلك.

بينما اعترض النائب عبدالكريم الدغمي على اجابة وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وحديثها حول أموال مصفاة البترول.

وطلب الدغمي تصحيح واقعة بعد حديث وزيرة الطاقة، مبينا بأنها اخطأت بوصفها اموال الشركة بالأموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست أموالا خاصة اطلاقا.

وبين ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبرها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحاسب على اموال الخزينة إذا كان هناك أي سرقة أو اختلاس او أي أمر يتعلق بهذه الاموال.