انتقد نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، إقدام جهات حكومية على ممارسة الرقابة المسبقة على الإنترنت، والإيميلات الشخصية للمواطنين.

وقال العرموطي لعمان نت اليوم: "إن حرية الرأي والتعبير من خلال الإنترنت هي حرية مصونة، كفلها القانون والدستور المعمول به في الأردن، ولا يجوز للحكومة أن تتدخل في الأسرار الشخصية للمواطن..".

وأضاف: "الدستور أكد سرية المراسلات البريدية، وأن لا يقوم أحد بالتجسس على خصوصيات الفرد، تحت أي ظرف".

وأوضح العرموطي أن "اختراق الأجهزة الخاصة بالمواطنين، يعد تجاوزا على القانون، وتطاولا على الحريات العامة".

وفي السياق يرى الشاب محمد عبد القادر أنه "لا يجوز للحكومة فرض رقابتها على الإيميل الشخصي، أو على حساب المواطن المنشأ في موقع الفيس بوك الاجتماعي..".

ويؤكد عبدالقادر وجوب أن تعمل الحكومة على بناء جسر ثقة بينها وبين المواطن، فضلا عن قيامها بمصالحة حقيقية على حد قوله.

أما الشاب محمد علي، فيشير إلى أن الرقابة الحكومية على الإنترنت هي تحصيل حاصل على حد وصفة، وذلك "نتيجة للممارسات العرفية التي تقدم عليها الحكومة، ولقمعها المتكرر للحريات العامة وحقوق الإنسان".

ويرى علي أنه لا يجوز للحكومة مراقبة غرف الشات والإيميلات الشخصية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لا تحترم المواطن عندما تعمد إلى اختراق خصوصيته بالكامل، بحجة "الحفاظ على المصلحة العامة".

وفي المقابل يؤكد الخبير في الجرائم الالكترونية يونس عرب، أنه لا يوجد قانون في الدستور الأردني يسمح للحكومة، بفرض رقابتها على الإنترنت، والبريد الإلكتروني الخاص بالمواطن.

ويقول في تصريحات لعمان نت: "هذه الرقابة يحددها وجود قانون أو تشريع ينظم حق الدولة في الرقابة الضيقة على بيئة الشبكة العنكبوتية".

ويضيف: "يحق للحكومة فرض الرقابة على الإنترنت للحفاظ على الأمن الوطني، بشرط أن تكون هناك تشريعات وقوانين تسمح لها بذلك".

ويطالب عرب، باعتماد تشريع يسمى قانون "الخصوصية"، قائلا: "بدون هذا القانون لا ثقة بالإنترنت، ولا يحق للحكومة أن تفرض رقابتها عليه".

ويؤكد عرب أنه قدم للحكومة أربعة مشاريع لاعتماد قانون الخصوصية، مشددا على أنه لا توجد توجهات حقيقية لاعتماد أي مشروع.