في وقت أكد مواطنون لعمان نت، أن قرار الحكومة القاضي بفرض ضرائب جديدة على المحروقات، يمثل رصاصة الرحمة على الطبقة الفقيرة، وصف الخبير الاقتصادي فهمي كتوت القرار، بـ"المهزلة"، والمثير للسخرية.

وقال كتوت لكاميرا عمان نت: "احتساب الضريبة الجديدة لا يستند إلى قرار سليم، كما أنه ليس مبنيا على قانون، وبذلك يكون القرار مخالفا للدستور..".

وأضاف: "السعر الذي تحصل عليه الحكومة من الدول النفطية لا يحتاج إلى ضرائب جديدة، وهي تحصّل من المواطنين 24% ضريبة فوق الكلفة الحقيقة".

ويوضح كتوت أن "الحكومة تمارس عمليات نهب لجيوب المواطنين"، قائلا: "لا يجوز أن تجبى الأموال من الطبقات المسحوقة، في ظل غياب قانون حقيقي يستند إلى ذلك"..

ويدعو كتوت الجهات المختصة إلى السعي لمعرفة الكلف الحقيقية للمحروقات، مشددا على أنه لا يجوز أن يعترض المواطن للنهب المستمر على مدى أعوام متواصلة، مطالبا الحكومة بأن تكون جريئة، وأن تعلن الكلف الحقيقية.

ويشير كتوت إلى أن السعودية أعلنت أنها ستقدم دعم نفطي إلى الأردن في العام الحالي يصل إلى 200 مليون دينار، هو ما يؤكد بحسب الخبير الاقتصادي، عدم وجود حاجة لفرض ضرائب جديدة يتكلفها المواطن.

وفي المقابل، يؤكد وزير المالية محمد أبو حمور لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة لسد عجز الموازنة.

ويقول: "الحكومة لن تقترب لاسطوانة الغاز، ولن تلغي الدعم عنها لأنها تمس مختلف شرائح المجتمع، ولن يتم تغيير سعرها مقابل فرض ضريبة خاصة على البنزين، حيث يتم احتساب ضريبة على مادة البنزين 90: بنسبة 12%، والـ95 بنسبة 18% ليصبح مجموع الضريبة المحصلة على البنزين 90 نسبة 18% وعلى البنزين 95 ما نسبته 24%".

وتشدد الحكومة على أنه وبعد دراستها لكافة البدائل والخيارات لتخفيض عجز الموازنة بنسبة لا تتعدى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبما لا يزيد عن مليار دينار، وتجنبا للمساس ببعض السلع التي تطال كافة شرائح المجتمع مثل الغاز والكاز، فانه تقرر فرض الضريبة المذكورة.