هاجم النائب السابق محمد عقل، عدد القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة في ظل غياب مجلس النواب.

بينما اعتبر مواطنون في حديثهم لكاميرا "عمان نت"، أن جميع تلك القوانين تهدف إلى تدميرهم اقتصاديا، وإخضاعهم للضرائب المتكررة بين عشية وضحاها.

مدير المرصد البرلماني في موقع عمان نت الزميل حمزة السعود، أكد أن الموقع ثبت على صفحته الرئيسية زاوية لرصد القوانين المؤقتة التي أقرت منذ حل مجلس النواب الخامس عشر، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي.

وحول الهدف من رصد القوانين المؤقتة قال السعود: "الهدف هو مراقبة عمل الحكومة، إذ ان بعض الحكومات استسهلت اصدار القوانين المؤقتة دون مبررات، مخالفة بذلك الدستور الاردني، بل وان بعضها عطل انتخاب بعض المجالس النيابية لتمرير وتفصيل القوانين على مقاسها".

وفي الأثناء قال النائب الأسبق محمد عقل لكاميرا عمان نت: "إن الحكومة تعمدت إصدار الكثير من القوانين التي لا تصب إلا في تدمير المواطن اقتصاديا.".

وأضاف: "الكثير من القوانين ما كانت لتمر لولا غياب المجلس، هذه القوانين وخاصة الاقتصادية من شأنها أن تمس بجيب المواطن المعدم. الشارع الأردني الآن يعيش في حالة من الغليان، ولا نعرف متى ستنفجر..". وأشار عقل إلى أن قانوني ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي على سبيل المثال، من شأنهما أن يؤثرا على المواطن بشكل سلبي، وأن يحملاه ضوائق اقتصادية لا يقدر عليها.

ويرى عقل أن جميع القوانين المؤقتة التي تم فرضها، تمثل انتهاكا صارخا من قبل الحكومة للمواطن، متحدثا عما أسماه بالغلاء الفاحش، وعدم قدرة المواطن على التماشي مع الضرائب المفروضة عليه.

وفي السياق يطالب المواطن هشام عودة، بإلغاء كافة القوانين التي تم فرضها لإرهاق المواطن، قائلا لكاميرا عمان نت: "إن تلك القوانين تهدف إلى محاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وإن الحكومة تحولت إلى جابي لا أكثر"، مطالبا بقانون انتخاب عصري من وجهة نظره، ليتم التراجع عن جميع القوانين التي لا تصب في مصلحة الأردنيين على حد قوله.

أما المواطن تامر خرما فيقول: "إن القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة في ظل غياب مجلس النواب قوضت الدستور الأردني"، داعيا الحكومة الحالية إلى الرحيل، وأن يصار إلى خلق حكومة من مجلس نيابي يمثل كل شرائح المجتمع.