هاجم مغتربون وسياسيون، قرار الحكومة القاضي بحرمان المواطن الأردني المقيم خارج المملكة، من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد متضررون من القرار، حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم، من خلال الانتخاب لصالح من يقتنعون بأدائه العام.

المواطن الأردني المغترب في سلطنة عمان طلال الخطاطبة، قال لعمان نت: "لا أعلم متى سنحصل على لقب مواطنين، ولا أذكر آخر مرة شاركت فيها بالانتخابات النيابية، دائما تتم الانتخابات لحظة عملنا خارج البلاد، بالتأكيد لا يجوز للحكومة أن تحرمنا حقنا الدستوري تحت أي ظرف".

ويطالب الخطاطبة بالسماح للمغترب بتوكيل من ينوب عنه، لإبداء رأيه والمشاركة في أي انتخابات تجرى.

أما المواطن المغترب في الكويت ابراهيم منصور فيقول: "من حقنا أن نشارك في أي انتخابات يتم اعتمادها من قبل الحكومة، هناك جاليات أردنية في عدد كبير من دول الخليج، وهذه التجمعات الأردنية لا يجوز أن يستهان بها على الإطلاق".

ويرى منصور أن "امتناع الحكومة عن السماح للأردني المقيم في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، هو بمثابة الخرق الصريح للدستور، الذي كفل لأي مواطن يحمل الرقم الوطني بالمشاركة في الاقتراع".

ويطالب منصور بأن تعمل الحكومة على تنظيم أماكن اقتراع للجاليات الأردنية في دول الخليج، لكي يسمح لهم بممارسة حقهم الدستوري على حد قوله.

ويرى نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن الدستور أعطى للمواطن الأردني حق الانتخاب بغض النظر عن مكان إقامته. ويقول: "من حق المواطن الأردني المشرد في ديار الغربة، والذي ذهب لطلب العيش والرزق، أن يحصل على حقه الطبيعي في المشاركة والانتخاب".

ويضيف: "عدم السماح للمواطن بالمشاركة يتعارض مع الدستور الأردني، بل هو بمثابة خرق واضح للدستور".

وفي المقابل يؤكد الناطق باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة، أن القانون كفل للمواطن المغترب حقه في الانتخاب، لكن الإشكالية كما يقول "هي عدم وجود آليات للمشاركة خارج الأردن". ويوضح المعايطة أن "المغترب المسجل في دوائر الأحوال المدنية من حقه المشاركة في الانتخابات من حيث المبدأ، لكن لا توجد أماكن لاقتراع الأردنيين في الخارج، ولم يتم الإعداد لها مسبقا"، متوقعا تنفيذ فكرة انتخاب الأردني المغترب، خلال الأعوام القادمة.