"ده أنا الأوضة الي عايش بيها ما تسرش لا عدو ولا صاحب". بهذه العبارة أجاب حنفي الرجل الأربعيني الذي قدم للأردن لتأمين لقمة العيش له ولعائلته في مصر فقد قال بأن المزرعة التي يعمل بها في غور الأردن لم يؤمن له صاحبها سوى غرفة يسكن بها 5 أشخاص وقد وصفها حنفي "بمخمرة الموز" نظرًا لدرجات الحرارة المرتفعة.

يقول حنفي أنه قدم للأردن منذ عام 2008 وصل إلى الأردن وكأنها مدينة الأحلام ليتصدم بواقع معيشي سيء ففي حديثه عن السكنات العمالية وصف الحال بالصعب، ففي بداية عمله في العاصمة عمان عمل في مطعم للأكلات الشعبية إذ كان يقطن في الطابق السفلي في المطعم ويفترش الأرض للنوم والمأكل والمشرب ولم يستطع حنفي أن يمكث كثيرًا على هذا الحال نظرًا للمردود المادي السيء. ليذهب بعدها إلى غور الأردن الذي لم يكن الحال فيه أفضل.

يمكث في غرفة لخمس أشخاص تتكون من غرفة واحدة وحمام واحد وتفتقر لأدنى متطلبات السكن الكريم .

اقرأ أيضا: عمال المياومة المصريين...معاناة فاقمها تفشي كورونا(صور)

ولعل مشاكل السكنات العمالية التي يوفرها أصحاب العمل لا تتوقف فقط عند العمالة المصرية، فهناك سكنات يوفرها أصحاب المصانع في مختلف المدن الصناعية في الأردن للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات لا تتوفر بها أدنى متطلبات المعيشة.

وحاولنا جاهدين أن نصل إلى هذه السكنات لغايات التوثيق ولكن! أرباب العمل قد حالوا دون الوصول اليها. وفي لقاء قمنا به مع عدد من العاملين في مدينة الضليل الصناعية قالت خديجة وهي عاملة باكستانية في أحد مصانع الملابس أنها حيث تسكن وزميلاتها الثمانية لا مكان للتهوية ولا للشمس وأن الغرفة التي يقطنون فيها تتحول من مكان للغسيل إلى غرفة طعام، وأضافت أن درجة الحرارة في الصيف عالية جدًا ليلًا فلا يستطعن النوم وأضافت أن صاحب المنشأة لا يوفر لهن في الشتاء ما يخفف من وطأة البرد القارص.

وقال ساهيد الهندي الثلاثيني أن الغرفة التي وفرها لهم صاحب المنشأة في منطقة الضليل هي عرضة للحريق في أي وقت نتيجة لعدم وجود صيانة دورية للكهرباء داخل الغرف.

وعن التفتيش على المساكن العمالية، أوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل في تصريح سابق أن هناك ضبابية تتعلق بتقسيم الأدوار بين وزارتي الصحة والعمل، وتم إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين الطرفين لتفويض مفتشي وزارة العمل بصلاحية التفتيش على المساكن في المناطق الصناعية المؤهلة.

وللوقوف عند الجانب الصحي والنفسي وتأثير سوء جودة السكن على العامل قال الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن العامل الوافد بطبيعة الحال يقوم بالإقتصاد بالمصاريف ليسكن في مكان مكتظ مما قد يسبب الضغط النفسي لدى العامل نتيجة للإحتكاك بعدد كبير من الناس المختلفين جنسيًا وعقائديًا وثقافيًا مما قد يسبب عدم وجود تفاعل اجتماعي فيما بينهم بالإضافة إلى اختزال التنفيس العاطفي والتوتر والقلق وهذا ما قد يولد شعورًا عامًا بالإضهاد والقهر.

وفي استبيان غير علمي قمنا بنشره للوقوف على جودة السكن المتوفرة للعمالة المهاجرة في مختلف القطاعات تبين أن ما نسبته 31% من المهاجرين العاملين في قطاع الزراعة و29.4% من العاملين في المصانع يوفر لهم صاحب العمل مكانًا للسكن 50% منهم غير راضيين عن الحالة العامة للسكن إذ أن الإجابات كانت كالتالي :

"نفس المكان الي بشتغل بيه هو هو نفس المكان يلي ساكن بيه وصاحب الشغل بشغلني ساعات اطول""المكان مليان حشرات، مافيش سراير نبات عليها العدد كبير في الغرف"

لعل هذه الإنتهاكات الإنسانية بحق العمالة الوافدة هي واحدة من أبرز الأمور التي حاولنا أن نسلط الضوء عليها،إذ أن الأردن وفي كثير من المحافل الدولية قد وقع على اتفاقيات تخص حقوق الإنسان ولكن التنفيذ على أرض الواقع لم يكن كما هو مُتأمل. ويكمن السؤال ماذا سيحل بسمعة الدولة الأردنية جراء هذه الإنتهاكات؟