بين المجلس الأعلى للسكان، أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بلغ 14 بالمائة، وفق نتائج مسح القوى العاملة للعام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وهي عند هذا المعدل منذ نحو 3 عقود. أظهرت نسب البطالة في للربع الثالث من عام 2020، ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ليصل الى 33.6 % كما وصلت نسبة المتعطلات عن العمل والتي يحملن شهادة البكالوريوس الى 77 %

لذلك عملت المؤسسات الرسمية ومنظمات مجتمع مدني على تطوير العديد من الاستراتيجيات والسياسات خلال العقود الماضية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن ففي عام 2010، أقرت الحكومة الأردنية قانونا تأمين الأمومة وفي عام 2019 عملت على وضع تعديل مقترح على تأمين الامومة مدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي وحسب موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدات من تأمين الامومة (71495)

 ويبين المحامي زهير الرواشدة المتخصص في قانون الضمان الاجتماعي ما المقصود بتأمين الامومة وشروط الاستفادة منه حيث قال ((هو البدل النقدي الذي تستحقه المؤمنه خلال فترة إجازة الامومة اما شروط الاستفادة منه   فهي كما وردت في القانون شرطين ان تكون المؤمن عليها مشمولة بهذا التأمين خلال الستة أشهر الأخيرة التي تسبق استحقاق الاجازة وطبعا الشرط الثاني هو ثبوت الولادة بشهادة ولادة رسمية)).

نذكر ان الهدف والغرض من هذا التأمين هو الحد من التحيز ضد توظيف المرأة وتحسين فرص توظيفها وانه سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن وخصوصاً العاملات في القطاع الخاص

وتقول لنا عبير كأحد المستفيدات من تأمين الأمومة الفائدة التي حصلت لها من هذا التأمين ((أنا كموظفة في القطاع الخاص في بداية بحثي عن العمل واجهت صعوبات في حصولي على وظيفة كان كثير من أصحاب العمل يعتذرون بحجة أنى بنت لأنهم كانوا يشغلوا الفتيات ويدربوهم ولما الفتاة تتزوج تترك الشغل او انها تكون بحاجة إجازة أمومة فبالتالي يصبحوا بحاجة الى موظف جديد لتدريبه وتشغيله .هذا التأمين شجع أصحاب العمل على تشغيلنا وعدم الاستغناء عن خدماتنا في حال قرب زواجنا او موعد ولادتنا ومن ناحية أخرى انه كان له دور في تمكيننا اقتصاديا)

وختاما بين لنا الأستاذ المحامي زهير الرواشدة ((ان نسبة الاقتطاع المترتبة على هذا التأمين وحسب المشّرع بقيمة ثلاثة أرباع الواحد بالمئة من أجور المؤمن عليهن ويتحمل صاحب العمل هذه النسبة وليس المؤمن عليهن ووفقا لتعديلات القانون لعام 2019 انه يتم  اقتطاع نسبة لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة وتخصيصه لتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، المرتبطة بهذا التأمين، كدعم كلف رسوم الحضانات ومراكز رعاية الأطفال المسجّلة لدى الحكومة للمؤمن عليهن، وإعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها، المستحقة لبدل إجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بالإجازة.