"اعمل مصورة حفلات زواج وبسبب كورونا أصبحت بلا عمل.. انا ارملة وكنت ايل اعيل اولادي من عملي في المصنع ولان تم تخفيض الراتب بسبب الكورونا". هكذا صار حال العديد من النساء العاملات في الأردن بعد تفشي جائحة كورونا في البلاد.

 وبحسب موجز السياسة التي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا ) فإنه من المتوقع فقدان ما يزيد عن مليون ونصف وظيفة في المنطقة العربية نتيجة لجائحة كورونا بما في ذلك ما يقارب سبعمائة ألف وظيفة تشغلها النساء.

بالإضافة لما يؤكده تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام ألفين وتسعة عشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف الأردن في المرتبة 138 من أصل 153 دولة  فيما احتل المركز 8 من بين 16 دولة عربية.

ويرى حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل الأردنية السابق والخبير العمالي الدولي، ان  "الجائحة أثرت على عمل المرأة أكثر من الرجل .. واضح.. انه هناك كثير من الآثر؛ لأنه بطبيعة الحال كان هناك الكثير من أصحاب العمل في موقف مفاضلة بين مجموعة العاملين لديهم في كثير من الأحيان كان مضطر صاحب العمل يخفض من حجم العمالة وبالتالي كان هناك حالات إنهاء الخدمات أكثر للنساء من الرجال باعتقاد الكثير من الناس ومن أصحاب العمل بانه الرجل هو المعيل للأسرة وبالتالي له الأفضلية بالبقاء في موقع العمل"..

كذلك عزز الركود الاقتصادي الناتج عن وباء كورونا من ارتفاع في نسب البطالة بين النساء والرجال بمستويات مرتفعة حيث بلغ معدل البطالة للربع الثاني من عام 2020 بحسب الإحصاءات العامة للإناث الى 24.4% أي أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 1.4% وتتفق تلك الإحصاءات مع توقعات خبراء اقتصاديون انه سيكون هناك ارتفاع في نسب البطالة والفقر لدى النساء في الأردن كما أن الكثيرات تركن العمل طواعية بعد تحول التعليم النظامي الى منزلي او أنهن اضطررن.

وكان التأثير الأكبر أيضا على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة اللواتي يعانين أصلا من مشاكل تسويقية وآخر تتعلق بالتنافسية وتنظيم العمل فيما أضافت عليهن الجائحة والظروف الصحية المترافقة معها مشاكل أكبر.. الى ذلك وجهت مؤسسات المجتمع المدني دعوتها للحكومة الى ضرورة التشاركية في استحداث اليات الاستجابة للازمات ومراعاة فرق النوع الاجتماعي في أوامر الدفاع مشيرين إلى أهمية تقوية برامج الحماية الاجتماعي خاصة للنساء العاملات في القطاع غير المنظم.