تُعد النظم الإقتصادية من أهم العوامل المؤثرة في النظام الاجتماعي ، وتشمل القوانين والأنظمة والتشريعات الإقتصادية والمؤسسات الإقتصادية ، حيث يُعد الإقتصاد أحد المقومات الأساسية للتغيير في تطوير المجتمعات والنهوض به، وكان للإقتصاد دور كبير في بناء الدولة الأردنية .



المرأة داعم وشريك أساسي لا غنى عنه في الحياة الاقتصادية ، بل هي عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، وخسارتها تخل بالعملية الاقتصادية ككل فهي طاقة يلزم استغلالها ، يظن البعض أن دخول المرأة إلى سوق العمل قد يضر بمصلحة الرجل ويحد من فرصه ونجاحه ، ولكن هذا غير صحيح فالمرأة لها مهارات وقدرات في العمل مختلفة عن مهارات وقدرات الرجل ، وكل منهما يكمل الآخر لتنتج لنا صورة ناجحة لمؤسسة العمل.



كلما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل زاد الناتج المحلي الوطني ، فالمرأة تعد ضمن العمالة الوطنية وهذا يوفر استيراد عمالة من الخارج ، ولكن نسبة البطالة قد ارتفعت في الآونة الأخيرة ، كما وصلت نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس الى 77% مقابل 25.2% من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة حيث بلغت 53.1% للفئة العمرية 15-19 عاماً، و 45% للفئة العمرية 20-24 عاماً.



الناشطة الشبابية إخلاص الجازي بأن البطالة المشكلة القديمة الحديثة ففي الربع الأول من عام 2020: ارتفع معدل البطالة بين الإناث في الأردن ليصل إلى 24.4% ويمكن ان تساهم الحكومة والمنظمات بالحد من مشكلة البطالة وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء أكانت عاملة او ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت ، ورغم تحقيق بعض المكاسب للمرأة الأردنية في مجال المشاركة الاقتصادية في سوق العمل وشُكلة بنسبة اقل من 15 % مقابل اكثر من 55 % للذكور ، مشاركة المرأة اقتصاديا يساهم في رفع الناتج المحلي، ويوفر حياة أفضل لها ولاسرتها وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات في مكافحة الفقر خصوصًا في المحافظات.

خروج المرأة للعمل لم يعد “حقاً” يقدم لهن، بل ضرورة اقتصادية في بناء المجتمعات، ولكن تبقى ظروف العمل غير المناسبة وسوء وسائط النقل وعدم توفير الدعم المادي الذي يراعي ظروف المرأة من اهم التحديات ، ويجب الخروج بمصفوفة المعوقات والحلول وبعدها يتم التنفيذ على أرض الواقع وذلك عن طريق تدريبها من خلال المنح المختلفة وأن تكون مُكثفه

"المرأة نصف المجتمع، والمجتمعات لن تنهض إذا تعطل دور نصفها!"



وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن النساء الريفيات في الأردن يعانين من الفقر على الرغم من عمل العديد منها في الأعمال الزراعية، ويقدمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزراعي، وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، الى جانب إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.

بينما ترى مديرة سوق الأشعري ورئيسة جمعية الجوهرة الخيرية السيدة جميلة الجازي بأن البادية الجنوبية تفتقد إلى أماكن العمل مثل المصانع والشركات لذلك تتوجه المرأة التي لا تحمل مؤهل علمي إلى العمل بالمزارع وذلك للحاجة الماسة لإعالة أسرتها فمنهن من هي أم لأيتام ومن زوجها على فراش المرض ومن عندها ثلاث أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية وذلك لإن المزارع متوفرة وقريبه من القرى ولكن هناك ظلم واستغلال من أصحاب المزارع للسيدات وذلك بعملهن من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً على أجرة خمسة دنانير ، ويتم فصلها كل شهر بعد ثلاث شهور من العمل حتى لا تحصل على ضمان إجتماعي أو تأمين صحي فهي عاملة مياومة كل يوم بيومه ، ولا يتعرف صاحب العمل على الإصابات هناك ، ووقت الاستراحة نصف ساعة لتناول طعام الغداء وهو على حسابهن الشخصي .

وأضافت بأن التحديات هناك تحديات كبيرة منها عدم الإلمام بحقوقها وقوانين العمل وعدم وجود أماكن أخرى للعمل وعدم احتساب سنوات العمل ومنهن من لها ستة عشر للعمل بالمزارع .



وأيضاً من التحديات التي تواجه المرأة وخاصة الريفية في قطاع الزراعة، عدم احتساب انتاج النساء الريفيات بالاقتصاد الإجمالي والدخل القومي بالأردن، وسبب ذلك هو ان المساحات التي تعمل بها المرأة الريفية في النطاق الضيق وفي محيط الأسرة.



وعلى الرغم من التغير الإجتماعي والخطابات الرسمية الناتجة على ضوء توصيات المؤتمرات الدولية التي عنيت بالمرأة ، وإرتفاع تمويل البرامج والمشروعات المتعلقة بتعزيز تقدم المرأة ، إلا إن المرأة في البادية والريف لم تُحظى بتسليط الضوء على مشاكلها وتنميتها إقتصادياً وتقديم الدعم لها .