تعاني السيدات العاملات في المفرق والبادية من قلة الخدمات المقدمة لهن فيما يتعلق بصغارهن، كما ان المصادر التقليدية لرعاية الصغار دون سن المدرسة حيث الاهل والاقارب القريبون من الاب والام تتضاءل بسبب انخراط مزيد من النساء في العمل اضافة الى تشتت الاسر الممتدة واضطرار الازواج والزوجات الجدد الى الابتعاد عن مناطق تجمع الاسرة بحثا عن العمل.

تقول عطاف السردي والتي تعمل ممرضة في احدى المراكز الصحية انها تصطحب معها اطفالها الى مكان عملها حيث يجلسون طيلة اوقات الدوام في مرافق المركز.... المطبخ، في الممرات، وفي غرف معالجة المرضى ... الامر الذي ادى الى تعرضها للعديد من الاحراجات من زملائها والكادر الطبي.

وتضيف السردي ان عدم وجود حاضنه لأطفالها واضطرارها لاصطحاب اطفالها معها الى مكان عملها في المركز الصحي ادى الى اصابتهم بأمراض جراء وجودهم في وسط ممرض طيلة فتره الدوام حيث يختلطون بالمراجعين المرضى الامر الذي ادى لتركها العمل والجلوس في البيت لرعاية اطفالها.

وفي الحديث مع الاستاذة ايمان العكور وهي مديرة مديرية المرأة في وزارة العمل اشارت الى ان الحاضنات للأطفال تعتبر من التحديات الرئيسية لدخول النساء واستمرارهن في سوق العمل وعلى إثر ذلك تم عمل العديد من الانشطة وتم دعم مشروع ينفذه مجلس الاعلى للأسرة لإنشاء حاضنات.

واضافت العكور انه تم العمل على تفعيل المادة 72 من قانون العمل والتي تنص " على صاحب العمل الذي يستخدم مالا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن أربع سنوات على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال "

واضافت العكور انه مازالت الحاضنات عددها محدد ودون الطموح ويعود ذلك لأسباب عديدة مثل التكلفة المالية العالية على صاحب العمل، وان اصحاب العمل لديهم حذر من حاضنات الاطفال نظرا للمسؤولية العائدة عليهم في الاهتمام بهم، مشيرة إلى أن وجود شركات كبيرة تعمل في هذا المجال في اغلب مناطق المملكة قد يولد تحدي أكبر لأصحاب العمل، إذ أن انشاء حاضنة للأطفال ليس سهلا ابدا.

من جهة أخرى، فإن وجود الصغار حيث تعمل الأمهات يقلل من نسبة غيابهن جراء مرض هؤلاء أو لظروف طارئة أخرى، كما يساعد ذلك الأمهات العاملات على العمل بتركيز أكبر وحافز أعلى وشعور أكبر بالمسؤولية والانتماء إلى المكان.

ومن وجهة نظر حقوقية نسائية، فإن حضانات أماكن العمل تحسّن من التنوع على أساس النوع وتمهيد الطريق أمام النساء لتبوأ وظائف قيادية عليا.

وأظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية أخيراً، أن 14 في المئة من النساء في الأردن شاركن في قوة العمل في عام 2016، مقارنة بـ 64 في المئة من الرجال، ما يجعل هذا البلد ثاني أقل دولة في العالم في نسبة النساء العاملات خارج البيت.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الغالبية العظمى من قطاع صناعة الملابس في الأردن يعتمد بشكل رئيسي على الإناث، لكن حوالي ربع العاملات (16 ألف عاملة من بين 65 ألفاً) أردنيات والبقية عمالة أجنبية، ونسبة كبيرة من كل العاملات في هذا القطاع صغيرات في السن وغير متزوجات. وهنا تبزغ المشكلة، فما أن تتزوج إحداهن وتستعد للإنجاب حتى يلوح شبح ترك العمل في الأفق، إذ أن كلفة رعاية الصغار في الأردن مرتفعة جداً وليست في متناول هذه الشريحة من العاملات، ما يعني أنها تترك العمل، والتسبب بالتالي بمشكلة لأصحاب المصانع والشركات، حيث إن إحلال عاملة جديدة من دون خبرة مكان من تركت عملها لرعاية صغارها يؤثر سلباً في عملية الإنتاج برمتها.

وفي إحدى أكبر شركات الملبوسات في الأردن، يبلغ عدد العاملات 374 عاملة من بين 406 عمال، أي أن نسبة الإناث تبلغ نحو 92 في المئة، 18 في المئة منهن أمهات، وهو ما دفع الشركة إلى تدشين حضانة للصغار إضافة إلى تأمين مواصلات مجانية للأمهات العاملات اللاتي يصطحبن صغارهن إلى حضانة الشركة ورعاية صحية مجانية للأم والأطفال.

خدمات رعاية الأطفال إذاً في أماكن العمل محفز أساس ومحوري في النمو الاقتصادي، وحين يتشارك الآباء والأمهات في قوة العمل، يصبحون أكثر قدرة على زيادة مداخيلهم، وتصبح قدرتهم أكبر على تنمية اقتصاد الشركات والدول. أما الصغار، فإن حصولهم على خدمات رعاية مبكرة من عناية صحية وتعليم وتغذية تدفعهم إلى الأداء الدراسي الأفضل والإنتاج الأعلى والأوفر في سن العمل.

يذكر أن واحداً بين كل عشرة من سكان العالم طفل دون سن الخامسة، وحتى ينمو هؤلاء الأطفال ويتطورون فإنهم وأشقاءهم في حاجة إلى رعاية. وعلى رغم ذلك فإن خدمات رعاية الأطفال شحيحة في مناطق عدة، ما يؤثر سلباً في اختيارات الأهل، لا سيما الأمهات في نوعية الأعمال التي يقمن بها خارج المنزل. ولأن الإناث هن من يحملن مسؤولية رعاية الصغار أكثر من الذكور، فإن خدمات رعاية الصغار تعد عائقاً أساسياً يحول دون مشاركتهن الكاملة والمتساوية في مجال العمل المدفوع.

ويكشف تقرير صدر أخيراً عن البنك الدولي تحت عنوان «النساء والعمل والقانون» شمل 50 بلداً، أن قوانين 11 منها (البرازيل، تشيلي، إكوادور، الهند، العراق، اليابان، الأردن، هولندا، تركيا، أوكرانيا وفيتنام) تنص على أن يدعم صاحب العمل العاملين لديه بخدمات رعاية الأطفال.