يعود مجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تنمية المدن والقرى اعتبارا من مطلع المادة ( 7) التي توقف عندها قبل أن يقرر تاجيل مناقشة القانون ومنح قانون الأحزاب صفة الأولوية الذي أقره المجلس الأسبوع الماضي.

وكان المجلس قد بدأ بمناقشة مشروع القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي وأقر فيها أربع مواد قبل أن يقرر رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي رفع الجلسة لفقدانها نصابها القانون، وفي الجلسة التالية أقر مادتين فقط قبل أن يصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا من أصل 97 نائبا حضروا الجلسة على تاجيل مناقشة القانون ومنح الأولوية لمناقشة قانون الأحزاب.

وكان المجلس وافق بأغلبية 50 صوتاً من أصل 97، على تقديم مناقشة قانون الأحزاب السياسية، المضاف إلى جدول أعمال الجلسة الخميس الماضي، وإرجاء مناقشة القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، بعد أن أقر النواب 6 من مواده البالغ عددها 23 مادة.

ويجيز النظام الداخلي لمجلس النواب تاجيل مناقشة أية قوانين وقضايا تطرح على جدول أعماله، ومنح الأولوية في المناقشة لقوانين وتشريعات وقضايا أخرى وفقا لمبدأ"المجلس سيد نفسه ".

ومن أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى هو ضم صندوق تنمية المحافظات إلى البنك لصبح البنك هو من يدير الصندوق ويشرف على موارده، وتغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحلية ) والغاء مسماه السابق ( بنك تنمية المدن والقرى ).

ومن أبرز التعديلات التي وافق المجلس عليها ايضا وفقا لتوصية وقرار لجنة الاستثمار النيابية رفضه منح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات بد ان صوت بالأغلبية على رفض النص الوارد في المشروع الحكومي( الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها ).