يعتبر الفرد مهاجرا هجرة داخلية إذا أمضى على الأقل فترة ستة أشهر في مكان الإقامة الحالي وذلك حسب ما تم اعتماده في تعداد 2015م الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة

و الهجرة من العناصر الرئيسية للنمو السكاني التي تساهم في التغيرات السكانية وتوزيع السكان وتلعب دورا مهمّا في النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للسكان.

تقول مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف إن الهجرة الداخلية هي انتقال المهاجر من الريف للمدن بحثا عـن العمل أو الخدمات أو التعليم، اما الخارجية تكون في اتجاهين للبحث عن العمل في دول أخرى وللبحث عن التعليم في الأردن ، حيث بلغ معدل الهجرة الكلية للأردنيين الذين هاجروا هجرة داخلية إلى خارج محافظاتهم أو دخلوا إلى الداخل من محافظات أخرى، بالنظر لمكان الإقامة الحالي ومكان الإقامة

السابق 4.1%. فيما بلغت نسبة الأردنيين في الخارج 7%. 

وبحسب استطلاع مقياس الديمقراطية العربي 2018/2019. تبلغ نسبة الأردنيين الذين يفكرون بالهجرة تعتبر ثاني أعلى نسبة عربيا بعد السودان، وتعتبر الفئات الشابة من عمر 18-29 أعلى نسبة إذ بلغت 59%، كما بلغت نسبة الحاصلين على التعليم العالي 52%.

 وتجري حركات الهجرة الداخلية والخارجية لعدة دوافع وأسباب، على رأسها العامل الاقتصادي والبحث عن بيئة جديدة فيها فرص عمل وخدمات أفضل.



ويعلق مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع أن المجتمعات بالعادة –زمنها المجتمع الأردني- تتم الهجرة فيه من الريف ومن الأطراف إلى المدن الرئيسية والهدف الأساسي منه اقتصادي بحت، بحثا عن فرص عمل وخدمات أفضل. فيما يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن دوافع الهجرة لها علاقة بالأهداف التي يسعى إليها المهاجر، فالهجرة الداخلية لها علاقة أحيانا بفرص العمل والتعليم والشريحة الاجتماعية التي يعتقد المهاجر أنه ينتمي إليها وأحيانا بمشكلات مناخية وبيئية واجتماعية واقتصادية.



ويشير الدكتور الجريبيع أن موضوع الهجرة أصبح شائكا وجدليا وعبئا على الدولة لأن هذه المناطق الفقيرة(الريف والأطراف ومخيمات) عندما تخسر جزء من أبنائها وهم بالعادة من المؤهلين اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا فإنها تفقد فرص النمو و إحداث التغيير فيها اقتصاديا واجتماعيا، ويتفق مع الجريبيع حول أثر الهجرة الداخلية الخبير الاقتصادي حسام عايش، معلّقا أن الهجرة الداخلية تؤثر على العملية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية واما الهجرة الداخلية تساهم في تعزيز مشكلة فقدان رأس المال البشري المؤهل. 

وفيما يتعلق بالهجرة القسرية فهي غير اختيارية حيث ينتقل الشخص من بلده إلى بلد آخر بسبب ظروف خارجة عن إرادته مثل الحروب والكوارث الطبيعية. حيث بلغت نسبة السكان غير الأردنيين المقيمين في المملكة 31% منهم 86% لاجئين، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير الدكتور ريم  إلى أنه وبحسب الأرقام التي حصل عليها مؤخرا مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هناك 700 ألف لاجئ سوري داخل الأردن، وهناك 4870 طالب للجوء، 82% منهم يعيشون في المناطق الحضرية والبقية في المخيمات. مؤكدة ان هناك استراتيجية عامة لتوجيه اللاجئين لسوق العمل وتحديد احتياجاتهم التدريبية لدخولهم سوق   العمل ومشاركتهم في التنمية، وهناك سياسات ترتبط بنواحي اجتماعية واقتصادية وتعليمية لمواجهة تحدي اللجوء بالنظر إلى الموارد المحدودة، ويجي العمل على بعض الحلول والسياسات  مثل سياسة عودة المهاجرين إلى مناطقهم بتنمية هذه المناطق وتطبيق سياسة اللامركزية وإيجاد بؤر تنموية تجذب العمالة والمهارة العمالية إليها.

وتضاعفت نسبة الأردنيين الذين يفكرون بالهجرة بمقارنة نتائج استطلاعات الرأس الذي أجراه مركز الاستراتيجيات الأردني عام 2007م وعام 2019م، حيث بلغت نسبة الأردنيين الذين يفكرون بالهجرة عام 2007م حوالي 20% وفي 2019 وصلت نسبتهم 45% وبذلك يعتبر الأردن ثاني دولة في العالم العربي، بعد السودان، ممن يفكرون بالهجرة.



وهذا مؤشر خطير بحسب مدير دائرة استطلاعات الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وليد الخطيب، مشير إلى إن هذه المؤشرات رافقها ارتفاع بنسبة الإناث التي تفكر بالهجرة وتسير بإجراءات التأخير حيث ارتفعت لدى المتعلمات منهن، وبلغت نسبة الذين مشوا بإجراءات الهجرة 12-13%.

ويجب العمل معا لتحقيق اقل الخسائر في المحافظات التي تشهد حركات هجرة مثل صندوق تنمية المحافظات وتفعيل اللامركزية وايجاد خطة حكومية لتوسيع الاستثمار خصوصا القطاع السياحي بالمحافظات، ومراجعة كافية للتشريعات الناظمة للاستثمار.