حصلت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت على الثقة النيابية بشق الانفس،حيث حصلت على ثقة 63 نائبا من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة وبنسبة بلغت 53,8%، في حين حجب الثقة 47 نائبا، وامتنع 7 نواب وتغيب نائبان عن الجلسة.

وبذلك تكون حكومة البخيت قد احتلت المركز الثاني كاقل الحكومات في نسبة منح الثقة في عهد الملك عبد الله الثاني بعد حكومة رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران في العام 2005 والتي حصلت على الثقة بنسبة 60%.

المتتبع لردود النواب على البيان الوزراي الذي تقدمت به حكومة البخيت للحصول على الثقة لاحظ انقلابا في مناخ المجلس الذي منح قبل اشهر قليلة حكومة سمير الرفاعي الثقة بـ 111 صوتا، ما اثار غضب الشارع الاردني الذي خرج للمطالبة باقالة الحكومة وحل مجلس النواب.

واذا كانت قد تحقق للشارع الاردني مطلب رحيل حكومة الرفاعي، فان حل المجلس ما يزال مطلبا على الرغم من محاولات النواب اعادة كسب ثقة الشعب بعد ردهم القوى على حكومة البخيت.

وفيما يرى مراقبون ان ما قام به المجلس مع حكومة البخيت هو محاولة للالتفاف على مطالب الحل، وراعادة ثقة الناس فيه.

فيما حمل النواب على السياسات الحكومية، وتعهدوا بالمحاسبة والمتابعة الدائمة.

والسؤال هنا... هل ستشهد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية حالة من التوتر والشد والجذب؟ ، ام ستكون كعهدها حالة من الوفاق والتناغم..؟

وهل انتصر مجلس النواب من خلال النسبة الضئيلة للثقة التي منحها للحكومة لنفسه ام للشعب ؟