قال نقيب الصحفيين إن النقابة تفاجأت بصدور قرار الحكم بحبس الصحفي تيسير النجار 3 سنوات ودفع غرامه مقدارها 500 الف درهم، مشيرا الى انهم "كانوا يتوقعون ان يصدر قرار بالبراءة".

واكد المومني في حديثه لراديو البلد أن محامي النجار " الإماراتي علي العبادي اطلعه على بعض تفاصيل القضية، قائلا " إن الحكم ليس نهائيا وهي المرحلة الأولى وينتظر أن يصدر القرار بشكل اساسي ويستلمه ليقدم طعن في المحكمة الاتحادية العليا".

وبين المومني أن "النجار اعترف خلال المحاكمة بالتهم المسندة اليه وفقا لما ابلغه المحامي العبادي، متابعا بأن "النقابة تثق بالقضاء الاماراتي وعدالته، متاملآ أن يتم تبرءة النجار خلال المرحلة الثانية من المحاكمة."

واضاف المومني "نحن نتابع القضية وهي اجراءات قضائية صادرة عن محكمة قضائية وليس جهة حكومية وننظر للقضاء من منظور القضاء الاردني بعدالته ونزاهته، لا نشكك بما يصدر عنه من قرار "، واشار الى أن المحامي الموكل للدفاع عن النجار هو من اكفأ المحامين في دولة الامارات.

وفي ختام حديثه قال المومني إن "النقابة لم تتوقف جهودها في متابعة قضية الزميل النجار منذ لحظة توقيفه على الصعيد الدبلوماسي حيث ان المتابعة مستمرة  مع الجهات الرسمية الاردنية والمسؤولين في الامارات املا ان تنتهي القضية ويخرج النجار منها".

من جهته أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله بأن تنقض محكمة الاستئناف في دولة الإمارات الحكم الصادر بسجن الزميل الإعلامي تيسير النجار ثلاث سنوات مع غرامة مالية 500 ألف درهم والإبعاد.

وناشد المركز في بيان صادر عنه حكومة الإمارات إلى "المبادرة بإصدار عفو عن الزميل النجار بعد أن أدانته المحكمة".

وأكد المركز أن "العفو عن الزميل النجار سيجد ترحيباً من الأسرة الصحفية الأردنية وينسجم مع مسار العلاقات الأردنية الإماراتية المتميزة، وخطوة إنسانية تخفف عن عائلته التي حرمت من رؤيته طوال أكثر من عام".

وكانت محكمة أمن الدولة في أبو ظبي اصدرت حكما غير قطعي اليوم الأربعاء بسجن الصحفي تيسير النجار 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم وإبعاده ومصادرة الاجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر "التواصل" بتهمة إهانة رموز الدولة.