يدخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ في السابع من الشهر القادم، وذلك بعض مضي (120) يوما على نشره بالجريدة الرسمية كما نص القانون؛ ليلغى بذلك المجلس العالي لتفسير الدستور.

وتقوم الحكومة بالتشاور مع المعنيين حول عضوية المحكمة للتنسيب بأسماء تسعة أعضاء على الاقل من بينهم الرئيس ومن ثم رفعها إلى الملك للمصادقة عليها.

وستلغى المادة (122) من الدستور الاردني التي تنص على وجود المجلس العالي لتفسير الدستور بموجب التعديلات الأخيرة، حيث تنص المادة (122) بعد التعديل في فقرتها الثالثة على: "تعتبر هذه المادة ملغاة حكماحال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".

ويأتي إلغاء المجلس العالي بعد انتهاء دوره في تفسير الدستور إضافة لالغاء دوره الثاني في محاكمة الوزراء إثر التعديلات الدستورية الاخيرة.

بدء عمل المحكمة الدستورية ينهي دور المجلس العالي لتفسير الدستور بعد مضي أكثر من (80) عاما على إنشائه؛ حيث أصدر المجلس العالي أكثر من (50) قرار تفسيريا للدستور منها (12) قرارا في العام والنصف الماضية.

عمل المحكمة الدستورية حدد بمهمتين وفق قانونها وهما الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

الجميع يعرف مدى صعوبة تفسير نصوص الدستور من قبل المحكمة أو الرقابة على دستورية القوانين، في ظل انها لا تستطيع التصدي بنفسها لهذه الغاية وإنما يجب أن يقدم طلب التفسير إما من مجلس الوزراء او من الغالبية في مجلس النواب وكذلك الاعيان.

هذه المحددات لعمل المحكمة سيجعل إعادة النظر في القرارات التفسيرية للمجلس العالي لتفسير الدستور صعبة، كما سيجعل الطعن في دستورية القوانين في ذات المصاف.

وتعتبر المحكمة الدستورية بموجب قانونها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.